بحث وفد رجال الأعمال وممثلي الشركات من غرفة تجارة وصناعة ولاية أيضن التركية خلال لقائهم اليوم مع نظرائهم من غرفتي تجارة وصناعة دمشق الفرص التجارية والاستثمارية وإقامة شراكات واستثمارات مشتركة.
وتتمحور اختصاصات الوفد التركي حول تجارة الأحذية والاستشارات الزراعية وأنظمة الري والبيوت البلاستيكية والخدمات البيطرية والبلاستيك والنايلون وتصنيع وتجارة الأبواب والمطابخ الجاهزة وصناعة الحلويات والدقيق وصناعة أجهزة التبريد والتكييف وتصنيع وتصدير الزيتون ومنجور الألمنيوم.
ورأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري التركي بهاء الدين حسن أن " الإجراء الذي اتخذته سورية بشأن السماح لرجال الأعمال من الدول الإسلامية ومنها تركيا بالدخول إلى سورية دون الحاجة لتأشيرة دخول يعد خطوة مهمة لتسهيل تنقل رجال الأعمال ودخولهم إلى سورية للاطلاع عن قرب على المناخ والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، موضحاً أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والتي أسهمت في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين".
أما أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي فقد أشار إلى " استعداد رجال الأعمال والصناعيين السوريين لإقامة استثمارات مع نظرائهم الأتراك إضافة إلى الاستثمارات التركية القائمة في سورية وقال: إن سورية استفادت من التجربة التركية في مجال الاستثمار".
بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ولاية ايضن التركية إسماعيل حقي دوكوزلو إن "هناك وفوداً كثيرة زارت سورية إلا أننا الوفد التركي الأول الذي يمثل ولاية"، مشيراً الى رغبة رجال الأعمال في غرفة تجارة و صناعة آيضن بالاستفادة من المناخ الملائم للاستثمار في سورية والانطلاق نحو أسواق الدول المجاورة .
من جهته لفت مدير مكتب غرفة تجارة وصناعة ايضن يالتشين بيك كوزال إلى " موقعي البلدين الجغرافي الهام فيما يتعلق بانسياب البضائع والسلع المنتجة فيها باتجاه الشرق الأوسط والمنطقة العربية من جانب ووسط آسيا وأوربا من جانب آخر" .
معتبراً أن" إزالة الحواجز الجمركية بين المنطقتين سيكون له أثر كبير في تجاوز آثار الأزمة المالية".
وكانت سورية وتركيا وقعتا اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهما عام 2004 والتي نصت على المنتجات السورية على إعفاء المنتجات السورية المصدرة إلى تركيا من الرسوم الجمركية والى تفكيك الرسوم الجمركية على المنتجات التركية خلال مدة أقصاها 12 عاماً العام الماضي حيث أثمرت هذه الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل في نهاية العام الماضي إلى ملياري دولار فيما كانت قيمة هذا التبادل قد تجاوز في نهاية العام 2007 المليارو200 مليون دولار.
