كشف وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة عن أن القانون /33/ لعام 2008 القاضي بتثبيت ملكية العقارات سيطبق قريبا على ثلاث مناطق في دمشق وحلب وريف حمص مع احتمال تطبيقه في إحدى مناطق دير الزور.
وأضاف الحجة أمام مجلس الشعب اليوم أن "وزارة الزراعة هي الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون في حين يقتصر دور وزارة الإدارة المحلية على إجراء مسح اجتماعي وفيزيائي للمناطق وتسليم هذه الدراسات إلى وزارة الزراعة التي ستشكل لجنة برئاسة قاضٍ وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية ليبدأ تطبيق القانون".
وأكد الحجة أن "وزارته تشجع بناء أحياء شعبية تضم شققاً صغيرة المساحة وتحقق الشروط الصحية وأنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الإسكان على تخفيض أسعار المساكن وتأمين السكن الصحي والمناسب للمواطنين".
وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية "تسعى من أجل تأمين مقاسم لبناء أكثر من /44/ألف شقة سكنية ضمن أبنية برجية يتألف بعضها من /25/طابقاً إضافة إلى توزيع مقاسم على حوالي /480/جمعية سكنية في حلب".
واعتبر الحجة أن "مبررات قرار إيقاف أعمال البناء خارج المخططات التنظيمية في ريف دمشق تتلخص في تأخر المخططات الإقليمية التي تتطلب /20/ شهراً لإنجازها"، موضحاً أن "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة الواقع الجديد في محافظة الريف بعد قرار إيقاف البناء أنجزت أعمالها الأسبوع الماضي وقررت السماح لجميع الحاصلين على موافقات سابقة بالبناء بمتابعة بناء مشاريعهم".
وقال إن "تأخر إنجاز التخطيط الإقليمي لن يكون سبباً في إيقاف أي مشروع استثماري قادم إلى سورية وأن اللجنة ستقوم بدراسة جميع المشاريع الاستثمارية المستقبلية لمنحها موافقات البناء شريطة ألا تتعارض مع التخطيط الإقليمي".
وأعرب وزير الإدارة المحلية عن أمله بالوصول إلى الصيغة النهائية لقانون الإدارة المحلية قبل نهاية العام الجاري، مبيناً أن مسودة القانون الجديد عرضت على المحافظين أكثر من مرة بهدف مناقشته وتنقيحه والحوار حول العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بمجالس الوحدات الإدارية لاسيما مجلس المحافظة وتحديد صلاحيات المحافظ.
