أبدى أعضاء الوفد التجاري والاقتصادي الهنغاري المرافق لوزير الزراعة الذي يزور سورية حالياً رغبة كبيرة بإعادة إحياء العلاقات التي كانت قائمة بين البلدين قبل عقدين عندما كانت علاقة سورية بالاتحاد السوفياتي السابق والكتلة الاشتراكية في أوجها.
وقال المستشار الاقتصادي لاسلو غالي عضو البرلمان الهنغاري إن :"تراجع العلاقات السياسية أثّر سلباً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وأضاف:" نحاول أن نفتح الباب الذي كان مغلقاً وأن نتعاون في المجالات الاقتصادية المتعددة ونفتح صفحة جديدة من التعاون تقدم من خلاله هنغاريا التكنولوجيا وتزيد من حجم صادراتها إلى الأسواق السورية فيما توفر أسواق هنغاريا للمنتجات السورية دخولها إلى الأسواق الأوروبية.
وتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق الشراكة بين سورية والاتحاد الأوروبي خلال شهرين مما يسمح بتمويل العديد من مشاريع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق نزار نسيب القباني "إن العلاقات بين البلدين قديمة وشهدت سابقاً تطوراً كبيراً في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكداً رغبة الجانب السوري في عودة الحياة إلى هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين رجال الأعمال وتوقيع اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي بين حكومتي البلدين وتبادل المعارض والمنتجات. وتركزت مباحثات الجانبين على مناقشة فرص التعاون في مجالات تصنيع الأدوية البشرية والبيطرية وتنقية المياه وإعادة تدوير النفايات لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية وتخفيض فاقد الطاقة وفي مجالات البناء والعقارات والمعارض.
ويرتبط البلدان باتفاق تجاري طويل الأجل وقع منذ عام 1969 لتسهيل وتنشيط التجاري بين البلدين إلا أنه تم إلغاء الاتفاق من قبل حكومتي البلدين، لكن عندما انضمت المجر إلى الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي عام 2004 أصبح الاتفاق التجاري الموقع بين سورية وجول المجموعة الأوروبية عام 1977 شاملاً لهنغاريا منذ انضمامها .
وذكرت غرفة تجارة دمشق أن هناك اتفاقاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى إلا أنه ينتظر التوقيع النهائي الرسمي، إضافة إلى اتفاق آخر لحماية وتشجيع الاستثمارات تتم حالياً دراسته .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين عام2007 نحو 741,4 مليون ليرة سورية ووصلت قيمة الصادرات السورية إلى هنغاريا285,9مليون ليرة فيما بلغت قيم المستوردات 455,5 مليون ليرة وبعجز وصل 169.6 مليون ليرة.
