مصدر الصورة
SNS
ارتفعت حدة لهجة كلام وزير الصناعة في الاجتماع الدوري الشهري اليوم السبت لتتبع الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية للمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة والموجه للمدير العام للمؤسسة لصناعة الاسمنت ومواد البناء عدنان عفارة بشأن موضوع عقود الاستثمار والتجديد في معامل الاسمنت.
ونفى الوزير الجوني انه" قام بجلب عروض لمشاريع المؤسسة حسب ما نقل اليه عدد من الأشخاص عن لسان عفارة", وأكد ان "ما يقوم به في هذا الشأن هو فقط دراسة الأسعار التي تتضمنها العروض" .
من جهته نفى عفارة ان" يكون قد قال هذا الكلام" متهما هؤلاء الأشخاص بالكذب, لكن الوزير اعتبر" ان تعدد الأشخاص الذين نقلوا له الكلام نفسه هو دليل على ان عفارة قاله".
واتهم الوزير الجوني إدارة مؤسسة الاسمنت بالتلكؤ في تنفيذ عدد المشاريع منذ أعوام كمشروع فلاتر معمل اسمنت عدرا وتأجيل التنفيذ لحين استبدال المبرد في المعمل" ومشيرا الى " ان تقديرات كلف عقود تنفيذ المشاريع غير حقيقية وهي أعلى من كلفتها الحقيقية كعقد في مؤسسة الاسمنت كلفته 2,2 مليون يورو وتبين بعد اعادة دراسته تبين ان كلفته 1,5 مليون يورو .. مما يدل حسب كلام الوزير على"ان ثمة سمسرة في هذا موضوع كلف العقود" .
وأشار مدير مؤسسة الاسمنت الى" تراجع استجرار مؤسسة توزيع الاسمنت ومواد البناء (عمران) من مادة الاسمنت خلال الفترة الماضية ووصول الاستحرار اليومي الى ما بين 21 الف طن و19 الف طن بعدما كان يصل سابقا الى نحو 30 الف طن" حيث طلب وزير الصناعة من عفارة ومن ادارة المؤسسة "دراسة إمكانية تسويق الاسمنت بنفسها وخاصة انه لمس وجود نقص من هذه المادة في السوق المحلية واكتشاف عدم جودة بعض أنواع الاسمنت المستورد".
وطلب وزير الصناعة من مديري المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة:" العمل على انجاز، خطط مؤسساتهم الاستثمارية لهذا العام ، وإعداد وتدقيق ورفع العقود اللازمة خلال شهر من الآن ليتم تصديقها وانجاز مشاريع الاستبدال والتجديد ومتابعة تنفيذ المشاريع المنقولة و الجديدة خلال هذا العام" .
واكد "على وضع دفتر شروط على أسس صحيحة وتدقيق العقود قبل رفعها الى الوزارة وتجاوز الإجراءات الروتينية، واختصار الوقت ليتم انجاز العقود والمشاريع ضمن المهل الزمنية المخططة".
ودعا الوزير إدارات المؤسسات" إلى التفكير والعمل بطريقة اقتصادية صحيحة فيما يتعلق بتسويق وبيع منتجات شركاتهم والحؤول دون تراكم المخازين في مستودعات تلك الشركات".
وأوضح وزير الصناعة ان" المؤسسات استطاعت ان تصل بتنفيذ خطتها الاستثمارية من استبدال وتجديد آلات وخطوط انتاج ومشاريع منقولة وجديدة إلى نسبة تنفيذ وصلت إلى 55 بالمئة لغاية السادس من الشهر الجاري فيما كانت النسبة في نهاية شهر تموز الماضي 50 بالمئة و بمبلغ إجمالي وصل الى 3,954 مليار ليرة من أصل المبلغ المعتمد لكل العام البالغ 7,279 مليار" معتبر هذا الامر بالجيد.
وفيما بين تقرير تتبع خطة الانتاج و التسويق لمؤسسات الصناعة وجود مخزون لدى المؤسسات الصناعية العامة بقيمة 24,774 مليار ليرة والذي يتركز بشكل أساسي في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفي المؤسسة العامة للاقطان التي.. طلب وزير الصناعة من مدير مؤسسة الاقطان :"بيع مخازين مؤسسته من القطن المحلوج بالاسعار العالمية أو اقل بقليل لاجتذاب عدد اكبر من المشترين وتصريف تلك المخازين خلال هذا العام", لافتا في هذا المجال الى" تجربة مؤسسة النسيجية التي استطاعت تصريف كميات كبيرة من مخازينها من الغزول عندما لجأت الى البيع بأقل من الاسعار العالمية" .
ووصلت قيمة الإنتاج الجاهز للبيع المؤسسات الصناعية في المؤسسات العامة لغاية الشهر الماضي الى 58,774 مليار ليرة لتتراجع عن الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 5 بالمئة فيما بلغ حجم المبيعات نحو 55,907 مليار ليرة و بنسبة تراجع عن الأشهر السبعة من العام 2008 تصل الى 10 بالمئة، وحجم الصادرات نحو 67,029 مليون دولار و تراجعه بنسبة 46 بالمئة
وعزا وزير الصناعة"أسباب تراجع المبيعات و الصادرات الى انعكسات الازمة المالية العالمية".
وفيما أشار الوزير الجوني إلى انه " لم يلمس أي نتائج للدراسات والأبحاث التي يقوم بها مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية على أرض الواقع"، برر مدير المركز نبيل عون عدم وجود صلاحية قانونية بمتابعة تنفيذ تلك الدراسات
قال الوزير انا" أكلفك شخصيا بالإشراف على تنفيذ تلك الدراسات بهدف حل بعض المشكلات العالقة في بعض الشركات وتطوير العملية الصناعية فيها".
