مصدر الصورة
sns
حذر وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني خلال اجتماعه اليوم ووزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني محمد سعيدي كيا والوفد المرافق "من خروج سيارة شام التي تنتجها الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات سيامكو من المنافسة في السوق السورية، بعدما رفعت شركة إيران خودرو الشريك في سيامكو مجددا أسعار مكونات السيارة بنحو ثلاثة آلاف دولار".
وقال الجوني: "فاجأتنا شركة خودرو الإيرانية الشريك في شركة سيامكو بزيادة نحو ثلاثة آلاف دولار على مكونات سيارة شام بينما كنا نتوقع أن تخفض الأسعار نتيجة الكساد في سوق السيارات في العالم نتيجة الأزمة المالية العالمية", موضحا أن "هذه الزيادة على أسعار سيارة شام سوف تخرجها من المنافسة في السوق المحلية ولن تستطيع الشركة بيع أي سيارة محلياً"، داعياًَ إلى " إعادة النظر في هذا الموضوع".
وأوضح ممثل شركة ايران خودرو في مجلس ادارة سيامكو سبب زيادة أسعار كلف مكونات سيارة شام خودرو أنها "جاءت بعد دراسة الشركة الأم لتكاليف إنتاج مكونات السيارة من جديد، والتي كانت تخسر فيها نحو 2500 دولار". موضحا أن مجلس إدارة شركة سيامكو سيبحث تخفيض الكلف في مقابل تخفيض الجانب السوري للرسوم المفروضة على السيارة من اجل تسهيل تسويقها.
ورد وزير الصناعة بأنه "لا يمكن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارة.. ونحن عملنا على مدى عامين لتأجيل دفع هذا الرسم إلى ما بعد بيع السيارة، أما الرسوم الأخرى التي تتراوح مابين 1 % و5 % كحد أعلى، فلا تؤثر في السعر التنافسي للسيارة", مبينا أن "شركة خودرو تملك 40 % من شركة سيامكو المنتجة لسيارة شام مما يستدعي منها تخفيض أسعار مكونات السيارة لتسويقها في السوق السورية، مع بحث إمكانية إنتاج أنواع جديدة من السيارات في معمل سيامكو تكون ذات جدوى اقتصادية أكثر".
أما وزير الإسكان وإنشاء المدن الإيراني فقد دعا مجلس إدارة سياكو إلى:" البحث في الموضوع و إيجاد الحلول الملائمة لمشكلة ارتفاع سعر السيارة وتسويقها" معربا عن استعداد الحكومتين الايرانية و السورية للمساعدة في هذا الموضوع.
وجدد وزير الصناعة عرضه من أجل "تزويد الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بالخبرات الإيرانية لتطوير إنتاج الفولاذ الخلائطي في معمل الباسل حديد حماة إنشاء معمل إيراني أو مشترك في سورية لإنتاج أنابيب من المواد المركبة(GBR)"، بينما قال الوزير الإيراني انه "سيعرض على زميله وزير الصناعة علي أكبر محرابيان هذا الموضوع"، مرحبا "بـإقامة معمل لإنتاج الأنابيب من المواد المركبة وإمكانية تقدم الشركات الإيرانية لإقامة هذا المعمل، حيث سيقوم وفد إيراني بزيارة سورية لاعداد دراسة جدوى اقتصادية حول انشاء هذا المعمل".
وفيما اشتكى مندوب الشركة الإيرانية التي كانت تورد المحركات لمعمل الفرات للجرارات " من توقف المعمل عن استيراد هذه المحركات", أوضح وزير الصناعة أن سبب ذلك "يرجع إلى نقص السيولة المالية في الشركة، وعجزها عن تأمين المواد الأولية داعيا الشركة إلى البحث عن صيغة للتعاون مع معمل الفرات, إما على شكل قروض أو الدخول كشريك في الإنتاج مبينا أن وزارة الصناعة تدرس موضوع المعمل لاتخاذ إجراءات من شأنها عودة المعمل إلى الإنتاج".
وتناول الجانبان موضوع معمل اسمنت حماة الذي تنفذه شركة (أحداث صنعت) الإيرانية والذي سيتم تسليمه للجانب السوري بعد ثلاثة أشهر حيث طالب الجانب الإيراني "بتشكيل لجنة قبل تسليم المشروع للبحث في خساراته نتيجة تأخر التنفيذ وتكبد الشركة الإيرانية للخسائرنتيجة ذلك، إضافة إلى اختلاف بعض أسعار القطع التي اشتراها الجانب الإيراني بمبلغ 10,5 مليون دولار وتحفظ الجانب السوري على تحرير الكفالات.
وأكد وزير الصناعة تمسكه "بتشكيل اللجنة بعد تسليم المشروع" مبررا ذلك "بعدم تشكيل لجنة أخرى أثناء التسليم لاحتمال ظهور بعض المشكلات أثناء ذلك", فيما قال المدير العام للمؤسسة العامة للاسمنت عدنان عفارة إن موضوع خسارة المشروع لا نتحمله بل يجب رفع هذا الموضوع لبحثه في اجتماعات اللجنة العليا السورية الإيرانية المشتركة التي ستبت في الموضوع مشيرا إلى أن مؤسسة وشركة أحداث صنعت وضعتا برنامجا لتحرير الكفالات واستكمال توريد القطع اللازمة للمعمل قبل تسلمه.
ويرأس كيا خلال زيارته لسورية الجانب الإيراني في اجتماعات لجنة متابعة وتطوير الأعمال السورية الإيرانية التي تجتمع دوريا كل ستة أشهر لمتابعة موضوعات التعاون في المجالات المختلفة.
ووصل حجم الاستثمارات الإيرانية في سورية إلى نحو 1.5مليار دولار في المجالات كافة.
