محطة أخبار سورية
تباين كبير بين أوامر الصرف والتجهيزات المسلَّمة للمنتخبات الوطنية .. مواقع الكترونية وهمية وعقود الشركات الراعية في مهب الريح.. المنتخب الوطني للرجال دون استحقاق مالي لعدة أشهر من عام 2008.. أجور تحكيم مباريات الدوري وديعة في منزل المحاسب والتقرير يكشف التجاوزات.. مصروفات مجهولة الهوية لأشخاص وهميين لا وجود لهم في أروقة الاتحاد.
أسئلة كثيرة يطرحها الشارع الكروي لم يخل منها بيت أو مكتب في بلدنا الحبيب وهي تضمن ماذا جرى في كواليس اتحاد الكرة السابق.. لماذا تم حله.. وإلى متى ستبقى كرتنا من دون قيادة شرعية لقيادتها.. وما هو مصير أعضاء الكرة السابق.. وهل هناك تجاوزات مالية أو إدارية على أثرها تم إبعاد بعض أعضاء اتحاد الكرة السابق، وتم حل الاتحاد.. أم هناك ما هو مخفي ومازال موجود في خبايا وزوايا اتحاد الكرة لم يتم كشفه..؟
«تشرين الرياضي» ليس لديها أجوبة عن كل هذه الأسئلة ولكن لديها البعض من هذه الأجوبة من خلال التقرير المالي للجنة القرار رقم /1970/ ل.م تاريخ 16/8/2009/ المتضمن تدقيق حسابات الاتحاد السوري لكرة القدم منذ بدء فتح حساب خاص له وحتى تاريخ 3/9/2009/ والموقع من ثلاثة أعضاء من اتحاد الكرة لنتابع ماجاء من تجاوزات مالية في هذا التقرير:
عشوائية العمل
بدأت لجنة التدقيق عملها على السجلات الخاصة بالأمور المالية حيث وجدنا سجلاً لأوامر الصرف والدفع والقبض لعامي 2008 2009، وتبين أن صفحات السجل الخاص بالسنة المالية لعام /2008 / لم تدون فيها الأرقام النهائية للاعتماد عليها لقطع الحساب علماً أنه تم جمعها من قبل اللجنة وتثبيتها ولدى المحاسب بيانات على الكومبيوتر، أما بالنسبة للصفحات الخاصة بالقطع الأجنبي لم تدون الأرقام النهائية في نهاية السنة المالية لاعتمادها حسب الأصول، لذلك تم الاطلاع عليها من خلال كشوف المصرف مما يدل على عدم اهتمام المحاسب بالسجلات الممسوكة لديه والعمل بها بشكل الصحيح، كذلك لم نجد نظاماً ماليا معتمداً يقوم محاسب الإدارة العمل من خلاله والتقيد به فكان العمل عشوائيا ولا يستند إلى أسس صحيحة مما أعاق عمل اللجنة وكلفها جهداً إضافياً، كذلك لم تتمكن اللجنة من الحصول على العديد من نسخ العقود المبرمة للمدربين والإداريين والشركات الراعية والعقود الأخرى حيث استندنا في عملها على النسخ المصورة ومعظمها غير مصدق نظراً لعدم العثور على النسخ الأصلية.
صلاحية محدودة للجنة المدربين
لم تكن لجنة المدربين الرئيسة لها الصلاحية المطلقة بتكليف مدربين للمنتخبات الوطنية حيث قامت لجنة المدربين الرئيسة بترشيح عدد من المدربين لتدريب المنتخبات حسب عمل كل مدرب والفئة التي كان يدربها للأعوام السابقة ولكن لم يؤخذ بهذا المقترح بشكل كامل بل محدود بنسبة 40 % منه وتم تكليف باقي المدربين من قبل اتحاد اللعبة والدليل على ذلك تكليف مدربين ضمن كوادر المنتخبات الوطنية غير مستوفين الشروط مما أدى إلى إصدار قرار بالتكليف ومنع تعويض يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة وأهمها القرار رقم /1267 / أ.ب / تاريخ /24 4 /2008/.
محاضر جلسات غير نظامية
ومن التجاوزات أيضا أن العديد من محاضر جلسات اتحاد الكرة لم تكتسب الصفة القانونية لتكون المرجع القانوني لصرف ما ورد في الجلسة من نفقات لعدم اكتسابها الصفة الشرعية ومن هذه المحاضر المنعقدة في التواريخ التالية:
محضر رقم (5) تاريخ 19/ 2/2008 والمحضر رقم (10) تاريخ /2/6/2008 والمحضر رقم (12) تاريخ 13/7/2008 والمحضر رقم /14/ تاريخ 10/8/2008 والمحضر رقم (5) تاريخ 4/2/2009/ والمحضر رقم (6) تاريخ 16/3 /2009.
مواقع الكترونية وهمية
ومن التجاوزات المريبة التي جاءت بأمر الصرف رقم (42) لعام /2008/ وصرف مبلغ (25000) ليرة سورية لقاء استضافة موقع الكتروني لمدة عام بموجب وثيقة موقعة من ممثل الاتحاد مع إحدى الشركات لخدمة الانترنيت دون ذكر اسم الشخص معتمد التوقيع ولارقم هاتفه علما أن ممثل الاتحاد ليس له أية صفة وليس صاحب الصلاحية بالتوقيع وهذا الموقع تبين أنه وهمي وتم صرف المبلغ عبر وثيقة غير مكتملة الموجبات القانونية للصرف وغير موافق عليها من رئيس الاتحاد،والشيء بالشيء يذكر هناك أمر صرف رقم (148) لعام /2008/ بصرف مبلغ (17100) ليرة سورية لأحد أعضاء الاتحاد بموجب دفع فاتورة لأحد الفنادق في حلب بتاريخ 26 29 /2 /2008 والمناسبة كانت إقامة معسكر تدريبي لمنتخب الأشبال بحلب وكان لاعبو المدينة ينامون في منازلهم، ولدى التفتيش عن الفاتورة لم يعثر على وثائق الصرف أو كتاب الحجز أو موافقة رئيس الاتحاد على الفاتورة.
الشركات الراعية والإخلال بالعقود
أما ما يخص عقود الاتحاد السوري لكرة القدم مع الشركات الرعاية والتي تتضمن الحق في بيع وتسويق حقوق الرعاية والإعلان والنقل التلفزيوني الفضائي والبث لمباريات المنتخب الوطني للمباريات التي ستجري على ارض سورية والتي تضم العديد من المنتخبات على أن يتم التسديد للدفعة الأخيرة لغاية 6 /6 /2008 فقد تبين لدى التدقيق أن إحدى هذه الشركات لم تفِ بالتزاماتها بالتسديدات المتوجبة عليها والتي كانت على الشكل التالي:
ہ الدفعة الأولى: 1500000دولار 27/2/2008
ہ الدفعة الثانية:50000 دولار 15 /6/2008
ہ الدفعة الثالثة: 50000 دولار 21/8 /2008
ہ الدفعة الرابعة:100000 دولار 2/7/2008
ہ الدفعة الخامسة: 25000 دولار 17/9 /2008
ہ الباقي دون تسديد 25000 دولار لم تسدد خلال عام 2008
وسددت (22000) دولار بموجب الشيك رقم /3688355/ تاريخ 20/5/2009 والبقية دون تسديد /3000/دولار من العقد الأول.
علما أن كل المبالغ متوجبة السداد لغاية /6/6/2008/ والبالغة /4500/دولار غرامة + 3000 المتبقية.
أما العقد الثاني المتضمن الحق بالرعاية والإعلان لمباريات المنتخب الوطني لكأس أمم آسيا الدوحة /2011/ بمبلغ /175000/ دولار والمصدق حسب الأصول ومدة العقد تنتهي حكماً في آخر مباراة للمنتخب الوطني السوري للرجال ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا للرجال /2011/ حيث يمنح الاتحاد الشركة الرعاية حقوق النقل التلفزيوني الفضائي والرقمي وجميع وسائل النقل الرقمي وحقوق النقل الإذاعي للإذاعات الخاصة وحقوق الأرض للشركات الخاصة وحقوق الرعاية الإعلانية داخل الملاعب وخلال المباريات وذلك لقاء دفع الشركة مبلغ /175000/دولار للاتحاد على الشكل التالي:
/14000/ دولار حقوق النقل التلفزيوني الحصري و/35000 /دولار قيمة إعلانات الملعب وفق الصيغ التالية:
/50000/دولار دولار عند توقيع العقد وتقديم كفالة أو ضمانة بالمبلغ المتبقي وقدره /125000/دولار بينما ورد في نص العقد /12500/ دولار اثني عشر ألفا وخمسمئة دولار أمريكي، على أن يتم تسديد الباقي على دفعات على أن تكون آخر دفعة بعد /24/ ساعة من انتهاء المباراة الأخيرة.
ويؤكد التقرير أنه لدى الاطلاع على أوامر القبض اليومية للقطع الأجنبي لم يلحظ تسديد أي مبلغ يتعلق بالعقد المذكور حتى تاريخ إعداد التقرير.
لذلك ونظراً العقد وإقامة مباراتين لمنتخبنا الوطني الأول بتاريخ 14/1/2009 بين سورية والصين والتي أقيمت في حلب والمباراة الثانية التي أقيمت بين سورية ولبنان بتاريخ 28/1/2009 ومضي أكثر من ثمانية أشهر على توقيع العقد ولغاية 31/8/200/ فإن الفريق الثاني يعتبر ناكلا عملاً بمواد القانون ويجب مطالبته بمبلغ /40000/دولار وتحصيلها بالطرق القانونية.
استحقاقات مالية لأغراض شخصية
هناك العديد من الأمور المالية تتعلق بالمنتخبات الوطنية يوجد فيها تجاوزات مالية تم صرفها دون وجه حق ومن بين هذه التجاوزات مخالفة القرار رقم / تاريخ 16/11/2005 الصادر عن رئيس الاتحاد الرياضي العام الذي أقر بجلسة المكتب التنفيذي رقم /28/ تاريخ 15/11/2005 المتضمن التعويضات الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية لكل الألعاب /لاعبين مدربين إداريين/ وذلك استناداً إلى المستويات الفنية للاعبين أو الألعاب وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة للمعسكرات المغلقة لهذه الألعاب حسب التصنيف الوارد وتحديد التعويضات المالية المترتبة على الالتزام بهذه المعسكرات لجميع الكوادر والمدربين الوطنية الذي يكلفون بتدريب المنتخبات من قبل اتحادات الألعاب، ولكن ما حصل في هذا الشأن وبعد الاطلاع على نتائج مباريات المنتخبات الوطنية والمشاركات الخارجية والاطلاع على نتائج المنتخب الوطني للشباب والمنتخب الوطني الاولمبي والمنتخب الوطني للناشئين والأشبال وغيرها والاطلاع على صور من عقود المدربين والإداريين للمنتخبات الوطنية تبين أن هناك تنظيم عقود للمدربين والإداريين غير الموظفين والعاملين لصالح الاتحاد الرياضي العام خلال فترة المعسكرات والاستحقاقات المكلفين بها:
ہ المدرب الوطني الأول /35000/ ليرة سورية
ہ مدرب الحراس /20000/ ليرة سورية
ہ الإداري /20000/ ليرة سورية
ہ عضو الاتحاد لا يتقاضى أي تعويض حسب النظام المالي (الازدواجية) في حال تكليفه بمهمة إدارية للمنتخبات الوطنية.
ہ صرف مبلغ /25000/ ليرة سورية لأحد الإداريين خلافاً لما أقر في الجلسة /14/ تاريخ 22/4/2008 عن عدة أشهر وبلغت الزيادة حوالي (45000) ليرة سورية بمعدل /5000/ ليرة عن كل شهر.
إضافة إلى ذلك تبين من خلال دعوات المنتخب الوطني للرجال أن هناك أشهر من عام /2008/ كان المنتخب الوطني دون استحقاق.
ہ هناك مبالغ تم صرفها للجهاز الفني والإداري خلال الفترة التي لا يوجد فيها معسكرات أو استحقاقات حيث لا يجوز صرف أي مبلغ لإداري فريق وفريقه غير موجود وعناصره متناثرة في أندية المحافظات، لذلك فإن كل النفقات التي صرفت لهذه الغاية وللفترة التي لا يوجد فيها معسكرات واستحقاقات موقوفة نفقات صرفت دون وجه حق ويجب إعادة النظر فيها.
ہ لدى سؤال محاسب الاتحاد السوري لكرة القدم عن الموجودات التي بحوزته أفاد بوجود مبلغ /180/ ألف ليرة سورية وهذا المبلغ عائد من اقتطاع مبلغ /100/ ليرة سورية من أجور تحكيم مباريات الدوري العام ولكل الفئات العمرية اعتباراً من 1/1/2008 ولغاية 20/7/2009 وعندما طلب رئيس اللجنة جرد المبلغ للوقوف على مدى صحتها أفاد المحاسب أن الوثائق والمبالغ التي بحوزته في المنزل وليست في الاتحاد، وعندما قامت اللجنة بجرد هذه المبالغ من خلال أوامر الصرف لعام /2008 / /2009/ تبين التالي:
ہ إجمالي المبالغ المتقطعة عن عام /2008/ بلغت /127000/ ليرة سوري وإجمالي المبالغ المتقطعة عن عام /2009/ (267000) ليرة سورية، والمبلغ الإجمالي الذي بحوزة المحاسب (394000) ليرة سورية تم تثبيته ذلك بموجب محضر وتوقيع المحاسب واللجنة المكلفة بتاريخ 27/8/2009.
أي أن هناك مبالغ مالية تم صرفها بغير وجه قانوني، وبأسماء وهمية حيث أنه مثبت أن أحد العمال من تقاضى بعض المبالغ لم يعثر لهذا العامل على أي وثيقة بأنه عامل لدى الاتحاد الكرة أو كلف بمهام خاصة.
زيادات غير مبررة في تجهيزات المنتخبات الوطنية
أما بشأن تجهيزات المنتخبات الوطنية فقد لوحظ من خلال الاطلاع على أوامر الصرف المتعلقة بها ولكل الفئات العمرية أن هناك بنوداً لم تذكر في الطلب المقدم من الكادر التدريبي ويتم ذكرها في مذكرة التسليم والفاتورة وهناك دائما تباين وعلى سبيل المثال:
ہ جوارب بأعداد تتراوح بين 60إلى 150 زوج في كل فاتورة
ھ التجهيزات المختلفة الأخرى ولفرق المنتخبات والتي على الشكل التالي:
إن جميع هذه التجهيزات كانت من مصدر واحد فقط وبلغت قيمة التجهيزات لمنتخب الرجال والاولمبي والشباب والناشئين والسيدات ولفريق الصالات لعام /2008/ مبلغ إجمالي /4209090/ ليرة سورية تم شراؤها بموجب فواتير وعروض محددة من مصدر واحد ولا تزيد كل منها عن مبلغ /100/ ألف ليرة سورية.
ہ وفي موضوع الآليات المستأجرة لمرافقة المنتخبات والوفود الرياضية تبين مايلي:
ہ جميع الآليات المستأجرة سيارة صغيرة وبيك آب وبولمانات كبيرة مصدرها واحد وأسعارها متباينة خلال العام ومرتفعة جداً ولم توقع من قبل لجنة المشتريات وأن معظم البولمانات المستأجرة من شركة واحدة ويقتصر الأمر على المحاسب فقط وعلى سبيل المثال:
ہ الفاتورة الواردة في أمر الصرف رقم /151/ تاريخ 25/12/2008 ورد فيها مبلغ /16500/ ليرة سورية تسديد فاتورة 25/11/2008 إضافة إلى مستلزمات بوفيه مبلغ /13850/ليرة سورية بتاريخ 17/11/2008/ وفاتورة طعام بمبلغ /5000/ ليرة سورية وأجرة سيارة سياحية عدد ثلاث آليات بمبلغ /40500 / ليرة سورية وأجرة بولمان بمبلغ /1600/ ليرة سورية وفاتورة طعام اثنان /11380/ ليرة سورية وفاتورة طعام بمبلغ /4422/ ليرة سورية.
وهناك العديد من الفواتير الأخرى المتناقضة تتعلق بمثل هذه تقدير الأمور وكذلك فيما يخص تذاكر الطائرات للاعبين المحترفين حيث يوجد تناقضات واضحة لا لبس فيها ولا غموض حيث لا تدع الشك في اللعب الواضح في أسعار بطاقات الحجز.
مَن يتحمل التبعيات والأخطاء..؟
وأخيراً وبعد هذه المخالفات والأخطاء وما نتج عنها من غرامات وتبعات لا ندري من يتحمل تبعيتها..؟
لذلك نترك تقدير خطورتها لقيادة الرياضية القادمة التي ستتشكل قريباً من خلال انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الرياضي العام الذي أصبح الشغل الشاغل لكل من يهتم بالوضع الرياضي.
