تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

1,2% حصة الزراعة في نمو الناتج الإجمالي والتضخم 15% عام 2008

مصدر الصورة
صحيفة تشرين الاقتصادي

 

سجل القطاع الزراعي تراجعاً ملحوظاً في مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت/1,2/ بالمئة خلال العام 2008.
وأوضحت مذكرة رسمية نشرتها تشرين الاقتصادي اليوم أن الزراعة لعبت للعام الثاني على التوالي دورا سلبيا في معدل نمو الناتج المحلي  لتكون بذلك القطاع الحقيقي الوحيد الذي ساهم سلبيا في معدل النمو لعامين متتاليين.
وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة القطاعات الاقتصادية لجهة مساهمتها في نمو الناتج حيث ساهمت بـ 60% تلاها قطاع لخدمات بنسبة 51 % وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق بـ 26 % ومن ثم قطاع البناء والتشييد والنقل والمواصلات والتخزين بنسبة 17 % لكل منهما، والصناعة الاستخراجية بـ 15 % والماء والكهرباء بـ 13% وأخيرا خدمات المال والتأمين والعقارات بـ 3%.
وأشارت المذكرة إلى أن المؤشر العام للأسعار ارتفع بشكل ملحوظ في العام الماضي حيث بلغ معدل التضخم 15% معتبرة أن هذا المعدل العالي نتج عن استمرار موجات الجفاف وتراجع الإنتاج الزراعي والتسارع الحاد في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا حتى الربع الثالث من العام الماضي إضافة إلى إعادة النظر بأسعار المحروقات والكهرباء والماء وارتفاع الطلب نتيجة استيعاب أعداد كبيرة من العراقيين واستمرار زيادة النمو في العرض النقدي M2 خلال العامين الماضيين نتيجة زيادة الاقراض وتمويل مؤسسات القطاع العام خصوصا شركة محروقات لتمويل عجز المشتقات النفطية ووجود كتلة نقدية بالعملات الأجنبية خارج سيطرة السلطات النقدية يرتبط نموها بحجم التبادل التجاري مع العراق.
وأشارت المذكرة إلى أن استقرار أسعار الصرف ساهم في الحد من جموح التضخم متوقعة ألا يتجاوز معدل التضخم 5 % خلال العام الجاري بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وبينت المذكرة أن عدد الشركات المساهمة ومحدودة المسؤولية انخفض من 545 شركة عام 2007 إلى 455 شركة في العام الماضي بنسبة انخفاض 16,5% الأمر الذي يؤكد أهمية العمل على تخفيف القيود والتكاليف العالية لتأسيس الشركات في سورية بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغت حصة القطاع الخاص من الاستثمار الكلي 68% والبالغ حوالي 27 % خلال العام الماضي، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1187 مليون دولار بعد أن كانت عام 2002 حوالي 200 مليون دولار.
وتوقعت المذكرة أن تبلغ قيمة الصادرات خلال العام الجاري 430 مليار ليرة بعد أن بلغت العام الماضي 678 مليار ليرة وذلك بسبب حالة الركود الاقتصادي التي تشهدها معظم دول العالم لاسيما دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية التي تعد أسواقا رئيسية لسورية.
وارتفع حجم الواردات من 502 مليار ليرة عام 2005 ليبلغ 816 مليار ليرة عام 2008 وذلك نتيجة حالة الانفتاح الاقتصادي التي شهدتها سورية في الأعوام الأخيرة وزيادة الاستثمارات، ومن المتوقع أن تنخفض الورادات إلى 508 مليارات ليرة في العام الجاري وعليه سيبلغ العجز في الميزان التجاري حوالي 80 مليار ليرة أي ما يعادل 3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وأشارت المذكرة إلى أن الاقتصاد السوري حقق حوالي 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين عامي 2005 و2007 مبينة أنه ما زال هناك حاجة لخلق حوالي 400 ألف فرصة عمل في العامين المقبلين للسيطرة على معدل البطالة ضمن النسب المقبولة والتي يقدر حجمها الآن بـ 9,8%.
واستقطب قطاعا الخدمات والزراعة العدد الأكبر من المشتغلين خلال الفترة 2005- 2008 حيث وصلت النسبة إلى 27,3 % للخدمات و18,8 % للزراعة في النصف الأول من عام 2008 وبذلك سجل عدد المشتغلين في الزراعة تراجعا ملحوظا حيث انخفض من 945 ألف مشتغل عام 2005 إلف 902 العام الماضي نظرا لظروف الجفاف التي سادت في السنوات الماضية.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.