قال مصدر في وزارة الصناعة:" إن القرار الذي وضعته وزارة الصناعة واعتمد من قبل وزارة المالية بشأن وضع حد أدنى لقائمة أسعار المواد الغذائية المستوردة، لاستيفاء الرسوم الجمركية عليها، يأتي في إطار حماية الصناعة الغذائية الوطنية من منافسة المنتجات المستوردة.
وأوضح المصدر في تصريح لـ(sns):" أن قائمة الأسعار التي تم وضعها من قبل لجنة القرار رقم 13 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء قد تم إعدادها، ونظمت بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة التي فيها ممثل عن غرفة صناعة دمشق صحة تقديرات الحد الأدنى لأسعار المنتجات الغذائية المستوردة المدرجة فيها", مشيراً إلى أنه "منذ اعتماد الحد الأدنى لم يرد أي اعتراض واضح ومنطقي من أية جهة مصنعة أو مستوردة".
و رأى المصدر :" أن إعادة فتح الملف يؤدي إلى مزيد من الادعاءات التي هدفها زيادة الأرباح أو المحافظة على الأرباح المحققة حالياً من قبل المستوردين والدخول في دوامة الجدل الذي لا ينتهي وفق حساب الكلف ومنشأ البضائع وغير ذلك".
ويأتي هذا التصريح رداً على اعتراض عدد من المستوردين على قرار اللجنة الذي وضع حداً أدنى لقائمة أسعار المواد الغذائية المستوردة.
وكانت الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات في شباط الماضي للحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الصناعة الوطنية، ومنها تشكيل لجان تمثل مختلف القطاعات الصناعية، لوضع حد أدنى لكلف المنتجات الصناعية المستوردة التي لها مثيل، منتج محلياً ليتم على أساسه احتساب الرسوم الجمركية، وبالتالي وقف منافسة المنتجات الصناعية المستوردة في السوق المحلية للمنتجات الوطنية.
