طلبت وزارة الصناعة من مديرياتها في المحافظات بالقيام الكشف الميداني والدوري على هذه المنشآت للتأكد من وجودها الفعلي، ومدى التزامها بالقرارات المرخصة بموجبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج هذه الكشوف وموافاتها بتقارير تتبع دورية عن وضع كل منشأة على حدة.
وأكدت الوزارة ضرورة :" موافاة مديرية المالية في المحافظة المعنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، بالمعلومات الواردة في السجل الصناعي أو الحرفي".
وكانت الحكومة أثارت قبل شهرين تقريباً موضوع المنشأت الصناعية المشملة، بموجب قانوني الاستثمار رقم 10 لعام 1991 و8 لعام 2007والمرخصة وفق والقانون رقم 21لعام 1958، وغير القائمة، التي تستفيد من التخفيضات الجمركية على المواد الأولية اللازمة للتصنيع، إلى الإعفاءات الجمركية على الآلات المستوردة لتتاجر بها في السوق المحلية.
ويصل عدد المشاريع المشملة بقانوني الاستثمار الى 3437 مشروعاً بكلف استثمارية تبلغ 167,8 مليون ليرة سورية منها منفذ وقيد التنفيذ 2330 مشروعاً، بكلف استثمارية تبلغ 368 مليون ليرة سورية.
