التنفيذ على شخص المدين: الحبس التنفيذي.. حالاته ـ موانعه!!

عرفت الشعوب البدائية والتشريعات القديمة التنفيذ على شخص المدين حيث يسلم المدين للدائن ليسترقه أو يتصرف فيه بالبيع أو يكون بحبس المدين أو قتله. وإذا كان هنالك عدد من الدائنين قطعت جثة المدين ووزعت بينهم بما يعادل حصة كل منهم في الدين, وهذا ما كان معروفاً عند الرومان. على أن التشريعات السماوية والوضعية الحديثة حرمت قتل المدين ولم تجز إلا حبسه ولأسباب محددة ومحصورة؛ ففي الشريعة الإسلامية أجمع الفقهاء على عدم حبس المدين الفقير لأنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، عملاً بقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)، على أنهم أجازوا حبس المدين الغني الممتنع عن الوفاء مستندين إلى قوله تعالى: (أو ينفوا من الأرض)، ومعنى النفي لدى جمهور الفقهاء الحبس. وعند صدور قانون أصول المحاكمات المدنية عام 1953 عمد المشرّع إلى التضييق من نطاق الحبس وقصره على حالات معينة حددتها المادة /460/ من القانون المذكور. وذكر منها قانون العقوبات الذي أجاز استبدال الغرامة بالحبس في حال عدم دفعها (المادة 54)، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي سمح باللجوء إلى الحبس لتحصيل الالتزامات المدنية (455) وغيرها من الحالات التي سنأتي على ذكرها بالتفصيل.

"ويمكن تعريف الحبس التنفيذي على أنه وسيلة تهدف إلى الضغط على شخص المدين بحرمانه من حريته لمدة مؤقتة لحمله على تنفيذ التزامه".  

والحبس هنا حجز للحرية وليس عقوبة، فهو من وسائل القانون لضمان تنفيذ الالتزام, وهذا ما يبرر عدم شموله بالعفو العام, وذلك لأن العفو العام يشمل العقوبة والجرم الجزائي، أما الحق الشخصي والالتزامات المدنية فلا يشملها.

حالات الحبس التنفيذي

نصت المادة/460/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على حالات الحبس التنفيذي بقولها: يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها:  1ـ تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي.  2ـ النفقة.  3ـ المهر.  4ـ استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت والدائم. 5ـ تسليم الولد إلى الشخص الذي عُهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه.

وعليه فإن الحالات المذكورة بنص المادة وما جاء من حالات خاصة بقوانين خاصة, هو تعداد حصري لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه, لأن الحبس طريقة قسرية وردت على خلاف الأصل، وهو تعلق التنفيذ بمال المدين لا بشخصه.  

الأشخاص الذين يطبق عليهم الحبس

يتصف الحبس التنفيذي بالصفة الشخصية نظراً لطابع الإكراه الذي يحمله, لذلك يطبق على الشخص المسؤول أصلاً عن الالتزام, ولا يطبق على من هو مسؤول عنه بصورة تبعية لسبب قانوني أو تعاقدي؛ فلا يطبق الحبس على المتبوع أو الولي أو الوصي بالنسبة لتعويض الضرر الذي سببه التابع أو من كان تحت الولاية أو الوصاية, لأن مسؤولية الولي أو المتبوع أو الوصي وحتى المسؤول بالمال لا تقوم على أساس شخصي. ويمكن تطبيق الحبس التنفيذي دون تمييز بين المواطنين أو الأجانب أو الرجال أو النساء أو الموظفين والعمال وغير الموظفين, سواء أكانوا من المدنيين أم العسكريين.

الإعفاء من الحبس التنفيذي 

عدّدت بعض القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات وبعض المعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي العام أسباب الإعفاء من الحبس التنفيذي وهي نوعان:  مطلقة أو مؤقتة وقد وردت هذه الإعفاءات على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها.

أولاً: الإعفاء المطلق: حدد القانون حالات الإعفاء المطلق من الحبس التنفيذي على النحو التالي:

1ـ لا يحبس من كان سنه يزيد على ستين سنة بتاريخ التنفيذ, وإذا أتم الشخص الستين أثناء التنفيذ وجب إخلاء سبيله (المادة 463 أصول).

2 ـ لا يطبق الحبس التنفيذي على الأشخاص الذين هم من أصول أو فروع الدائنين (المادة 463 أصول) وهذا لا يشمل الزوج أو الأخ، على إنه إذا كان سبب الالتزام نفقة جاز حبس الشخص الذي أتم الستين أو كان من عمود نسب الدائن, وذلك تأميناً لمعيشة الدائن.

3ـ لا يحبس المدين الذي تقرر حبسه ثم ألغي قرار الحبس بعد ذلك بسبب عدم دفع الدائن مصروفات الحبس.

4ـ لا يمكن حبس رجال السلك الدبلوماسي لعدم خضوع هؤلاء للقضاء المحلي، جزائياً كان أو مدنياً، وسواء أكانت الجرائم المرتكبة من قبلهم أو كانت العقود التي أجروها لها علاقة بالوظيفة أم ليست لها هذه العلاقة.

ثانياً:  الإعفاء المؤقت: يكون الإعفاء من الحبس مؤقتاً إذا توفرت أسباب تمنع من تطبيق الحبس بحق من توافرت فيه ما دامت أسباب الإعفاء قائمة, وبزوال هذه الأسباب أو العوائق يمكن تطبيق الحبس بحقه، وهذه الحالات هي:

1ـ لا يطبق الحبس على من كانت سنه تقل عن خمس عشرة سنة بتاريخ تنفيذ الالتزام (المادة 463أصول)، فإذا أتمها بتاريخ التنفيذ أمكن حبسه.

2ـ لا يطبق الحبس التنفيذي على الشخص الذي ما برحت معاملات الإفلاس جارية بحقه (المادة 463أصول), لأنه يترتب على قرار شهر الإفلاس تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله لوكيل التفليسة, وهذا يمنع من طلب حبسه طالما لم يصدر قرار شهر إفلاسه, إلا أنه بعد صدور قرار شهر الإفلاس يجوز طلب حبسه تنفيذياً.

3ـ لا يطبق الحبس التنفيذي على المدين الذي تقدم بطلب صلح واقي من الإفلاس اعتباراً من تاريخ تقديمه الطلب حتى اكتساب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية.

4ـ لا يجوز أن  يتناول الحبس الزوج والزوجة في آن واحد إذا كان لهم أولاد تقل سنهم عن خمس عشرة سنة (المادة 462 أصول). على أنه يجوز حبس الزوجين معاً, وفي وقت واحد إذا أتم الولد  الخامسة عشر من عمره. كما يجوز حبس كل منهما على التعاقب إذا كان الولد لم يتم السن المذكورة, والخيار متروك للدائن.

5ـ لا يجوز حبس المجنون لأنه لا يعي ولا يدرك المقصود من الحبس, ولا يشمل ذلك المعتوه أو السفيه أو المغفل لأنهم يدركون الغاية من الحبس.

6ـ لا يحبس المحكوم عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد إلا إذا أبدل بعقوبة مؤقتة مانعة للحرية، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة الجزائية.

7ـ لا يجوز حبس المدين المحكوم عليه بتعويض ضرر ناتج عن جرم جزائي طوال مدة التجربة في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ (المادة 146 عقوبات)، وذلك كي لا تضيع الفائدة من وقف تنفيذ عقوبة.

مدة الحبس التنفيذي:

تنص الفقرة الأولى من المادة /461/ من قانون الأصول على أنه: (لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوماً)، وهذا يعني أن الحد الأقصى لمدة الحبس التنفيذي من أجل الحق الواحد لا يجوز أن تزيد عن تسعين يوماً باستثناء دين النفقة باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة، فيجوز حبس المحكوم عليه بدين النفقة بعد كل استحقاق دوري لها، ولمدد غير محددة بالمدة السابقة.

انقضاء الحبس التنفيذي: ينقضي الحبس التنفيذي بالحالات التالية:

1ـ إذا أوفى المحكوم عليه التزامه أو أوفاه شخص آخر.

2ـ إذا رضي الدائن أن يخلى سبيل المحكوم عليه.

3ـ إذا بلغ المحكوم عليه الستين من  العمر.      

القانونية: أمل عبد الهادي مسعود