بعد عشرة أيام من اختتام ملتقى المرأة الثالث في إدارة الأعمال الاقتصادي صدرت اليوم الإثنين توصيات الملتقى بقصيدة طويلة من الغزل لخطط الحكومة في مجال الحد من الفقر، حيث اقتصرت توصياته على التأكيد على دور المرأة الاجتماعي في التنمية الاقتصادية وإدارة الأعمال والاستثمار وفتح الفرص أمامها لزيادة مشاركتها بالتوازي مع توفير تشريعات عمل مناسبة.
وأكد الملتقى الذي أقامته مجموعة الجودة للدراسات والاستشارات بتمكين المرأة لجهة تأسيس مشاريع جديدة في مجالات أوسع، وحث المصارف على تمويل الأفكار الإبداعية وتقديم التسهيلات التي تضمن تحويل تلك الأفكار إلى مشاريع ناجحة مع التأكيد على جعل شعار الملتقى (الأمن الاقتصادي للمرأة) نواة للعمل الاقتصادي للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوصى الملتقى بـ "توسيع قاعدة تمويل المشاريع الصغيرة للمرأة والشباب وحديثي التخرج وتعزيز إدماج قضايا النوع الاجتماعي في عملية التنمية المستدامة, وتبسيط إجراءات الترخيص والتأسيس للشركات والمشاريع لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور مؤسسات تأهيل الشباب والشابات حديثي التخرج لمساعدتهم على دخول سوق العمل وإنشاء مراكز في الجامعات مهمتها موائمة المناهج الدراسية لحاجات سوق العمل وربط حديثي التخرج بسوق العمل".
واعتبر الملتقى أن تمكين المرأة اقتصادياً هو الخطوة الأساسية في إجراءات سياسات الحد من الفقر، داعياً إلى خلق بيئة مناسبة لانخراط الشباب وخاصة الخريجين في سوق العمل من خلال دعم إنشاء حاضنات أعمال، وتطوير الحاضنات القائمة وتعزيز دور الإعلام في المساهمة للتخلص من الصورة النمطية للمرأة وتعزيز إدماجها في قطاع الأعمال بشكل ممنهج".
