مصدر الصورة
sns - الوطن
قالت مصادر مطلعة على شؤون مديرية الجمارك العامة "إن عدد المودعين في سجن عدرا من العاملين في مديرية الجمارك يصل إلى 61 موظفاً يضاف إليهم 16 آخرون استدعاهم قاضي الفرد العسكري تكملة لتحقيقاته التي يقوم بها".
وأضافت المصادر "إن هؤلاء أودعوا في سجن عدرا لمصلحة فروع دمشق للشرطة العسكرية حيث تم استكمال التحقيقات معهم إثر التحقيقات السابقة التي أجريت من قبل جهات عدة".
وأوضحت المصادر "أن التهم الموجهة إلى هؤلاء الموظفين تتراوح بين الرشوة الجنائية والتزوير الجنائي، ومن المقرر أن تستكمل التحقيقات معهم قبل توجيه التهمة رسمياً والنطق بالحكم".
ووفقاً لمصادر قانونية فإن الأحكام المتوقعة للتهم التي تم التحقيق على أساسها تتراوح مددها انطلاقاً من الحد الأدنى البالغ سنتين مع احتساب مدة التوقيف لدى مختلف الجهات من أصل مدة الحكم.
وفي سياق آخر بدأت التغييرات على مستوى المدير الإقليمي والمركزي بالظهور في مديرية الجمارك العامة، حيث أصدر وزير المالية محمد الحسين قراراً بإجراء مجموعة من التنقلات في صفوف المديرين مع ترفيع بعضهم الآخر من مرتبة أمين جمركي إلى مرتبة مدير.
وتضمن القرار تسمية رضوان اليحيى مديراً للإعفاءات والأوضاع المعلقة للرسوم، وبشار السوسي من أمين جمارك حلب إلى مدير جمارك حلب، في حين سمي عبد اللطيف عليا مديراً للشؤون الإدارية نقلاً من مدير الإحصاء والتخطيط، كما أعاد القرار سميح كسيري إلى جمارك درعا التي كان يشغلها قبل نقله إلى جمارك دمشق مديراً، التي تولاها بموجب القرار مصطفى البقاعي ترفيعاً من أمين جمارك جديدة يابوس التي تولاها أيمن حمودي نقلاً من رئيس قسم كشف لدى أمانة جمارك نصيب.
كما تضمن القرار تسمية علي حجازي مديراً للقضايا في الإدارة المركزية بعد أن أنهى القرار تكليف سامر سعد الدين بالمديرية المذكورة وأعيد إلى عمله السابق كمعاون لمدير جمارك دمشق، ونقل لؤي نابلسي من مدير جمارك حلب إلى معاون مدير جمارك حمص على حين سمي نبيل أمين أميناً لجمارك حلب وعبد العزيز الصالح أميناً لجمارك نصيب وحياة شعبان مديرة للإحصاء والتخطيط نقلاً من مديرة للشؤون الإدارية.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار نقل عبد اللطيف عليا وحياة شعبان وسميح كسيري إلى مرتبة مدير بعد أن كانوا يشغلون هذه الوظيفة بصفة عهدة.
