لا تكاد تلحظ آثار الازمة العالمية على الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. ففي النصف الاول من 2009 تحسنت المؤشرات الاقتصادية لهذا الاقتصاد، وفيها النمو والاستثمارات ومستوى العيش وقد يسجل في 2009 نموا يزيد على 7 في المائة كما يبين تقرير نقلته حكومة اسرائيل الى مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية الذي سيعقد غدا في نيويورك. اعد التقرير وزارة الخارجية بمشاركة مكاتب التأمين والخزانة العامة والعدل، والجيش الاسرائيلي ومنسق الاعمال في المناطق.
بحسب التقرير ارتفع الانتاج المحلي الخام الفلسطيني في الربع الاول بنسبة 5.6 في المائة قياسا بالمدة الموازية. يقدرون في التقرير انه اذا استمر معدل النمو الذي سجله الاقتصاد الفلسطيني في هذا الربع فقد تصبح نسبة النمو في 2009 كلها اعلى من 7 في المائة – وهي نسبة النمو المتفائلة التي تنبأ بها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الفلسطيني.
تجسد النمو الفلسطيني في نشاط يقظ يشتمل على افتتاح مجمع تجاري ودار سينما في نابلس، واستعداد لاقامة المدينة الجديدة روابي وزيادة نشاط المقاهي والمطاعم. يذكر التقرير ان ممثلي الفلسطينيين ابلغوا عن نسبة استثمارات اجنبية في الضفة زادت بنسبة 600 في المائة منذ 2008. تنسب الزيادة الى مؤتمرات استثمار دولية عقدت في بيت لحم وفي نابلس والى تحسن الوضع الامني ايضا.
سجلت زيادة بلغت 18 في المائة ايضا على استهلاك الاسمنت في النصف الاول من 2009 قياسا بالمدة الموازية من السنة الماضية – وهذا معطى يعبر عن نشاط بناء نشيط. بلغت نسبة القوة العاملة من جملة السكان في الربع الاول 43.6 في المائة قياسا بـ 43.1 في المائة في المدة الموازية. وبقيت نسبة البطالة المتوسطة في الربع الاول شبيهة بالنسبة التي سجلت في المدة الموازية (20.7 في المائة الى 20.9 في المائة)، لكن بحسب معطيات البنك الدولي سجل في الربع الثاني تسارع لمعدل انخفاض البطالة الى 16 في المائة.
وقف الاتجار مع اسرائيل في النصف الاول من 2009 على 7.7 مليار شيكل، قياسا بـ 8.4 مليار شيكل في الفترة الموازية. نبع الانخفاض من تضاؤل الشراء الفلسطيني من اسرائيل الذي انخفض حاصله العام بنسبة 9.5 في المائة الى 720 مليون دولار. انخفض الحاصل العام للمبيعات الفلسطينية لاسرائيل في الربع الاول بنسبة 8 في المائة ووقف على 147 مليون دولار.
في النصف الاول من 2009 زاد عدد الشاحنات التي نقلت بضائع الى اسرائيل (بطريقة الحط ظهرا الى ظهر مع شاحنات اسرائيلية في المعابر الحدودية) بنسبة 41 في المائة ليصبح اكثر من 229 الفا. عدد الفلسطينيين الذين يشغلهم اسرائيليون في الضفة الغربية وفي اسرائيل زاد بنسبة 5 في المائة في النصف الاول. وزاد عدد ايام عمل الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 10.8 في المائة ليصبح 6.1 مليون. اليوم يعمل في اسرائيل ومن قبل اسرائيليين في الضفة ما يقرب من خمسين الف فلسطيني.
في مقدمة التقرير تزعم حكومة اسرائيل انها تشارك السلطة الفلسطينية والجماعة الدولية في جهود تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة وانها تؤيد جهود الجماعة الدولية للتطوير الاقتصادي الفلسطيني. "ان تطوير وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرة البناء الفلسطينية تحديان تشترك فيهما السلطة الفلسطينية والجماعة الدولية واسرائيل"، ورد في التقرير.
سجل في الحركة السياحية الى الضفة الغربية زيادة في 2008 تشتمل على زيادة بلغت 94 في المائة (مليون سائح) الى بيت لحم و 31 في المائة (نصف مليون سائح) الى اريحا. سجل في النصف الاول من 2009 انخفاض للسياحة، ويبدو أن ذلك جزء من الازمة الاقتصادية التي اضرت بالسياحة ايضا.
يشتمل التعاون الاقتصادي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية على جباية السلطات في اسرائيل ضريبة جمركية عن الاستيراد الفلسطيني من الخارج (لا يشتمل على الاستيراد من اسرائيل). يحسم من هذا المبلغ كل شهر دفعات يجب على السلطة تحويلها الى اسرائيل عن الشراء من شركات اسرائيلية تزود بخدمات ومنتوجات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والطب.
منذ تموز 2007 حسمت اسرائيل دفعات فلسطينية بلغت 2.2 مليار شيكل من مبلغ 10.4 مليار شيكل جبي على أنه ضريبة جمركية. بلغ حاصل التحويل الى السلطة الفلسطينية 8.2 مليار شيكل في ضمنه ديون من 2006 لم تحول في الموعد. في الاشهر الثمانية الاولى من 2009 حولت اسرائيل الى السلطة 2.8 مليار شيكل
