طلب سلطة رام الله تأجيل وتجاهل تقرير جولدستون جريمة بحق شعبنا وخيانة لدماء الشهداء
صرح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو بما يلي :
منذ أن شكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول الحرب الاجرامية التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة أعلنت الحكومة الفلسطينية عن تأييدها لهذه الخطوة واستعدادها للتعاون معها .
وتعاونا بالفعل إلى أقصى الحدود مع اللجنة وسهلنا سبل البحث والاتصال بالضحايا والاستماع اليهم وزيارة الأماكن التي دمرها العدوان، بينما رفضت حكومة الاحتلال التعامل مع اللجنة .
ورغم ملاحظاتنا على بعض ما ورد في التقرير إلا أننا رحبنا به واعتبرناه انجازا مهما بفضح جرائم الاحتلال وهمجيته التي أودت بحياة أكثر من ألف واربعمائة شهيد وجرحت أكثر من خمسة آلاف.
وتابعنا باهتمام المناقشات التي أجراها مجلس حقوق الآنسان التابع للأمم المتحدة للتقرير المذكور خلال الأيام الماضية وقررت الحكومة الفلسطينية التعامل بشكل ايجابي مع التقرير غير أننا فوجئنا بالموقف المتواطئ مع الاحتلال لسلطة رام الله بطلبها تأجيل البحث في التقرير الذي كان مقرراً اليوم، حيث قدمت سلطة رام الله طلبا رسميا لباكستان، ممثلة منظمة المؤتمر الإسلامي في المجلس الدولي، ترحيل تقرير "غولدستون" إلى الدورة المقبلة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقرر في شهر آذار (مارس) المقبل في جنيف.
وإننا نعتبر هذه الخطوة جريمة خطيرة بحق شعبنا وخيانة لدماء الشهداء وتواطؤا مع الاحتلال الصهيوني بل ومشاركة له في الحرب والعدوان على قطاع غزة بشكل يؤكد ما قاله ليبرمان من أن قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب.
ونحن الحكومة الشرعية ندعو باكستان ومنظمة المؤتمر الاسلامي والدول العربية قاطبة الى العمل بشكل عاجل لتبني التقرير ورفعه الى مجلس الامن ونعلن بوضوح استعدادنا التعاون الكامل مع مقتضيات هذا الامر من تشكيل لجان مختصة، ونحذر من أن عدم تبني التقرير يعني ايذانا للاحتلال للقيام بحرب عدوانية جديدة على القطاع طالما يفلت دائما من العدالة ومن الملاحقة القضائية وبغطاء فلسطيني.
