قال د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن رئاسة المجلس تابعت الأنباء التي تحدثت عن الرسالة التي أرسلها الكونغرس الأمريكي، موقعة من غالبية أعضائه، إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا، وتطالبه بالاستمرار في دعم دولة الكيان الصهيوني، وعدم ممارسة الضغوط عليها، وتتهم الفلسطينيين بتهم جزافية، فيما كان مجلس الشيوخ الأمريكي أرسل في وقت سابق رسالة مشابهة وتحمل ذات المضمون التحريضي.
وقال بحر رداً على هذه الرسالة في تصريح صحفي وصل"البيادر السياسي" نسخة منه: إن رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إذ تدين فحوى هذه الرسائل ذات المضمون المضلل والمنحاز، لتؤكد على ما يلي:
أولا: إن مضمون هذه الرسائل يعبر عن مستوى عال من الكذب والخداع والتضليل الممنهج، ويؤشر إلى حالة التحريض الخطيرة التي بلغتها مستويات السياسة الأمريكية المختلفة، مما يدلل على عمق الأزمة الأخلاقية التي تردّت فيها مفاعيل السياسة الأمريكية تجاه قضيتنا الفلسطينية، ومدى الإرتكاس والانحطاط القيمي الذي أصاب المنظومة الأمريكية، قيما ومبادئ وشعارات، بات مطية لنزعات مصلحية ساقطة وشعارات فارغة من أي مضمون أو محتوى حقيقي.
ثانيا: إن هذه الرسائل تعبر عن مستوى التماثل السياسي الهابط في إطار النظام السياسي الأمريكي، ومدى التوافق على الإيغال في العداء لشعبنا وقضيتنا بين أطراف ومكونات النظام السياسي الأمريكي، في وقت كان يفترض أن يشكل فيه مجلسا الكونغرس والشيوخ صمام أمان في وجه الانحدار المتواصل للسياسة الخارجية الأمريكية، وعنصر ترشيد للمعالجات السياسية الأمريكية، بما يخفف من أثر الانحياز الخطير في النهج والسياسة والمواقف لكيان الاحتلال، مؤكدين أن مجلسي الكونغرس والشيوخ يدشنان اليوم -عبر هذه الرسائل المترافقة مع نهج الإدارة الأمريكية الراهن- بداية النهاية للنظام الأمريكي دوليا، ويرسمان أفقا سوداويا لعلاقة الإدارة الأمريكية مع قضية شعبنا الفلسطيني وقضايا شعوبنا العربية والإسلامية.
ثالثا: إن هذه الرسائل تقضي بشكل تام على ما تبقى من أثر لما يسمى المصداقية الأمريكية، مؤكدين أن سعي الإدارة الأمريكية لتحسين صورتها عربيا وإسلاميا بات اليوم في خبر كان، وأن الإدارة الأمريكية أضحت عارية السياسة، مكشوفة النهج، مفضوحة المواقف، ولا مجال لاسترداد شيء من مصداقيتها السياسية إلا عبر مراجعات شاملة تعيد النظر في انحيازها المطلق لدولة الاحتلال، ومستوى دعمها لسياساته العنصرية وجرائمه العدوانية، وترسي مبادئ ومحددات جديدة على طريق سياسة أقرب ما تكون إلى التوازن والعدالة في التعاطي مع المسألة الفلسطينية والقضايا والعربية والإسلامية برمتها.
