محطة أخبار سورية
ذكر مصدر فلسطيني رفيع المستوى الاحد بأن الرئيس محمود عباس قرر اجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض في حين ما زالت مشاركة اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح في الحكومة الجديدة قيد النقاش.
واوضح المصدر بأن التعديل الوزاري المرتقب سيكون قريبا وان عباس طالب اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وقادة في الحركة بعدم الخوض في تفاصيل ذلك التعديل.
وأكدت مصادر اعلامية فلسطينية بأن عددا من اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يرغبون بالمشاركة في الحكومة الفلسطينية الجديدة في حين يدور الحديث بان اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية مطروح لتولي وزارة الداخلية خلفا لسعيد ابو علي اذا ما تم حسم النقاش لصالح مشاركة اعضاء من المركزية في الحكومة.
واوضحت مصادر في داخل فتح بان هناك مطالبة من قبل اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح بابعاد ابو علي عن وزارة الداخلية بحجة انه من خارج المؤسسة الامنية الفلسطينية الامر الذي حال دون فرض سيطرته على المؤسسة الامنية الفلسطينية.
وحسب المصادر فان وزير الداخلية القادم سيكون من الذين عملوا او يعملون في الاجهزة الامنية الفلسطينية، مرجحة تولي الرجوب الذي كان رئيسا لجهاز الامن الوقائي في الضفة الغربية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات حقيبة وزارة الداخلية.
واشارت المصادر الى ن وزير الاشغال العامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية سيترك وزارته اما لتولي منصب امين عام مجلس الوزراء او لتولي رئاسة ديوان الرئاسة الفلسطينية خلفا للدكتور رفيق الحسيني، الذي اقاله عباس من منصبه مؤخرا اثر ظهوره في شريط فيديو عاريا بثته القناة العاشرة الاسرائيلية بعد ان حصلت عليه من الضابط السابق في المخابرات الفلسطينية فهمي شبانة الذي فجر فضيحة فساد مالية وجنسية بكشفه عن ذلك الشريط.
وحسب مصدر مطلع في اللجنة المركزية لحركة فتح فان اشتية من الشخصيات المفضلة من قبل عباس لتولي ادارة مكتبه كرئيس لديوان الرئاسة الفلسطينية.
وقالت المصادر بأن فياض ابلغ اعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح بانه لا يمانع في رفع عدد وزراء فتح من 11 وزيرا في الحكومة الحالية الى 15 وزيرا في الحكومة القادمة وطالبهم بان يعينوا في الحكومة القادمة من هم راضون عنهم ويكفون عن توجيه الانتقادات له بأنه يسلب دور الحركة بالضفة الغربية.
ولا بد من الذكر بان عددا من اعضاء مركزية فتح دأبوا خلال الاشهر الماضية على توجيه الانتقادات لفياض بذريعة انه يسلب دور الحركة.
وحسب المصادر فان فياض يجري مشاورات لتعديل حكومته بما يرضي اللجنة المركزية لفتح التي يرغب الكثير من اعضائها بالمشاركة في الحكومة المرتقبة وخاصة غير المكلفين بمفوضيات داخل اللجنة، لان المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في آب (اغسطس) الماضي قرر عدم تولي اي من اعضاء المركزية اي مهام تنفيذية في السلطة ومنظمة التحرير، الا ان اللجنة المركزية فسرت ذلك القرار بانه ينطبق فقط على المكلفين بمفوضيات في اللجنة المركزية لحركة فتح.
وحسب المصادر الاعلامية الفلسطينية فان التعديل الوزاري سيطال حقيبة العدل التي يتولاها الدكتور علي خشان ووزارة الزراعة التي يتولاها اسماعيل دعيق اضافة لوزارة التربية والتعليم التي تتولاها لميس العلمي التي من المرجح ان يخلفها في الوزارة الدكتور نعيم ابو الحمص امين عام مجلس الوزراء.
وحسب المصادر فان التعديل الوزاري المرتقب قد يطال 9 حقائب بينها وزارة الصحة التي يتولاها فتحي ابو مغلي، في حين ما زالت المشاورات مستمرة حول بقاء وزارة الشؤون الخارجية مع الدكتور رياض المالكي ام لا، حيث هناك اصوات في مركزية فتح تطالب بان تكون حقيبة الخارجية بيدها وان يشغلها احد اعضائها مثل الدكتور ناصر القدوة.
