أقر المشرف العام على الإعلام الرسمي وهيئة الإذاعة والتلفزيون التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله ياسر عبد ربه بوجود قضايا فساد تعود إلى عام 2008 وما سبقه، وقال "إن هذه المؤسسة لم يكن يحكمها أي نظام مالي ولا إداري".
جاء ذلك خلال لقاء عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان السبت في جنين لمناقشة مسودة تقرير "النزاهة والشفافية والمساءلة في هيئة الإذاعة والتلفزيون".
وطالب عبد ربه النائب العام أن يتابع الملفات وقضايا الفساد التي لديه وتعود للهيئة، وأكد أن هناك تغييرا جوهريا وجذريا جرى ويجري منذ 2008 في هذه الهيئة، لافتا إلى أن مرسوما رئاسيا صدر في 9/3/2009 يعطي للهيئة استقلالا ماليا وإداريا، وأصبح للهيئة مرجعية داخلية ممثلة بمجلس الأمناء ومجلس الإدارة.
من جهتها، أكَّدت عبير الوحيدي ممثلة عن الحكومة الفلسطينية في الضفة أنه تم تشكيل لجنة حكومية عام 2008 لمتابعة قضايا الفساد في الهيئة المُشَكَّلة من مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام والرئاسة ووزارة الإعلام وجهاز الأمن الوقائي.
وأشارت إلى أن هذه اللجنة قامت بالتحقيق لمدة ثلاثة شهور، وتوصلت لمجموعة من الاستنتاجات، أهمها أن هناك فساد مالي وإداري خطيرين في هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ سنوات يتمثل في إهدار المال العام واستغلال المنصب العام واختلاسات.
وأكَّدت أنه تمَّ رفع هذه التقارير في حزيران 2008 للنائب العام والرئيس، وأن الأشخاص المتهمين اكتفي بإحالتهم للتقاعد، ولم يحدث محاسبة للمتهمين السابقين.
وحضر اللقاء إلى جانب عبد ربه، ممثلين عن هيئة الإذاعة والتلفزيون، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعضاء من المجلس التشريعي.
وقال مفوض أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي: "إننا أردنا من خلال هذا التقرير أن نراجع البيئة القانونية التي تعمل بها الهيئة، ومدى تأثير هذه البيئة على نزاهة عمل هذه المؤسسة، ومدى وجود فرص مشجعة للفساد وأشكاله المختلفة والتي من أبرزها تبديد وهدر المال العام وسوء استخدام المنصب لمصلحة خاصة والواسطة على حساب الكفاءة".
وأضاف "وصلتنا العديد من الشكاوى حول قضايا فساد في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقمنا بالضغط من أجل فتح تحقيق بشأنها، وفعلا قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتوصلت اللجنة إلى ضرورة مراجعة الهيئة بشكل كامل بالإضافة إلى المسؤوليات الشخصية" ونوه قائلا: "قمنا مؤخرا بمراجعة النائب العام المستشار أحمد المغني حول قضايا الفساد، إلا أننا بلغنا بأن ضغوطا هائلة تمارس على النيابة العامة من أطراف متنوعة من السلطة التنفيذية لتجميد التحقيق فيها مما ألحق ضررا في سمعة هيئة الإذاعة والتلفزيون".
وقال جمال أبو بكر من ديوان الرقابة المالية والإدارية :" إننا على تواصل دائم مع هيئة الإذاعة والتلفزيون وأن هناك تقدم ملحوظ في تقييم أداء الهيئة".
وطالب المشاركون النائب العام بالضبط والتحقيق والبت في قضايا الفساد السابقة لهيئة الإذاعة والتلفزيون وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية مهما كان مصدرها
