أكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى اليوم أن صراعا خفيا يدور داخل أروقة لجنة فتح المركزية ومجلسها الثوري بشأن التعديل الوزاري المرتقب ،والذي من المفترض مناقشته اليوم السبت في اجتماع الثوري .
وقالت المصادر: "أن اللجنة المركزية كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بموافقة الرئيس محمود عباس إجراء تغيير وزاري بما يسمح لبعض أعضائها تولى حقائب وزارية مهمة ،بعد أن استعرض أعضاء اللجنة تقارير تفيد بتراجع شعبية الحركة بشكل ملحوظ نتيجة ابتعادها عن السلطة ،وعدم قدرتها على خدمة أعضائها بشكل مباشر ".
وأفادت المصادر بان المجلس الثوري اليوم لن يناقش القرار لان القرار قد اتخذ فعلا ومناقشته فى الثوري تحصيل حاصل ، موضحا أن الثوري من المفترض أن يزكى أشخاص من اللجنة المركزية للوزارة المرتقبة .
وأكدت المصادر بان التعديل الوزاري المرتقب من بين أربع إلى ست وزارات على أن يتبعه تعديل أخر موسع فى الأشهر القادمة بما يتيح لأكبر عدد من أعضاء اللجنة المركزية شغل مناصب وزارية،مضيفة أن الفصائل الأخرى في منظمة التحرير خصص لها أيضا بعض المقاعد الوزارية .
وعن الأسماء المرشحة أفادت المصادر أن هناك حالة من الضبابية بعد أن طرح أكثر من عشرة أعضاء أنفسهم بقوة مما احدث صراعا خفيا وراء الكواليس ، مرجحا لجوء الثوري للاقتراع السري لاختيار الوزراء الجدد.
ومن جهة أخرى نفت المصادر أن يكون جدول أعمال المجلس يتضمن بحث نتائج التحقيق في قضايا الفساد الذي أثارها ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة مؤكدا أن هذا الموضوع أغلق تماما بقرار من اللجنة المركزية .
