بدأت السلطة الفلسطينية تتخذ اجراءات عملية لتصفية هيئات ودوائر وكوادر منظمة التحرير بعناوينها الكلاسيكية القديمة بعد تنفيذ خطوات موازية على صعيد تصفية مكاتب حركة فتح في الخارج .
وفي هذا الاطار دخلت السفارة الفلسطينية في تونس على خطوط التصفية المشار اليها باصدار تعميم طالبت فيه جميع موظفي الدوائر التي كانت تحمل اسم منظمة التحرير الفلسطينية باحضار ملفاتهم الادارية لعرضها على لجنة ستحضر من رام الله بدعوى النظر في تنقلاتهم وترفيعاتهم علما بأن هذه الملفات جميعها بحوزة الصندوق القومي في العاصمة الاردنية عمان.
وبنفس الوقت طلبت السفارة من جميع موظفي وكادر المنظمة في الساحة التونسية الالتحاق بالمقر الجديد للسفارة في شارع يوغرتا في احدى ضواحي العاصمة تونس الراقية وخاطبتهم للالتحاق بالدوام الرسمي مما يعني تلقائيا الغاء المرجعيات القديمة وتكريس السفارة كمسؤولة عن الاطقم والكوادر التي كانت تعمل تحت لواء منظمة التحرير.
وصدرت هذه التعميمات واتخذت ترتيبات بدون اي مخاطبات رسمية بين الموظفين واعضاء الكادر واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلافا للتقاليد والانظمة مما يؤدي لقطع الصلة بين اعضاء اللجنة التنفيذية والدوائر الاساسية للمنظمة في الخارج في تطبيق فعلي هذه المرة لمخطط هيكلي يتحدث عنه الجميع لتصفية دوائر المنظمة.
وكانت تونس طوال عقود قاعدة التواجد الاساسية لاهم مؤسسات منظمة التحرير حيث تضم الدائرة السياسية والصندوق القومي وامانة سر اللجنة التنفيذية ودائرة اللاجئين.
وبموجب الترتيبات الجديدة لم تعد هذه المؤسسات فاعلة او عاملة واصبحت السفارة التابعة للسلطة هي مرجعيتهم، الامر الذي يتوقع تكريسه رسميا باجتماع للموظفين والكادر دعت اليه السفارة يوم غد الاربعاء في مقرها الجديد بهدف تعميد خطة انهاء العلاقة بين التنفيذية وموظفيها وكادرها بالخارج على اساس التفاهم مع لجنة رام الله بخصوص تنقلات الموظفين علما بان رؤساء دوائر المنظمة هم الجهة المعنية بمخاطبة اعضاء الكادر.
ويحصل ذلك فيما تم فعليا اتخاذ خطوات عملية موازية على صعيد اغلاق وتصفية مكاتب حركة فتح في ساحتي الجزائر ومصر حيث احيل جميع اعضاء وابناء الحركة في الساحتين رسميا الى سجلات جيش التحرير ثم الى التقاعد.
