أشارت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية إلى وجود نحو 90 مسؤولاً يحملون درجة وزير على كادر السلطة، الأمر الذي رأى فيه اقتصاديون عبئاً يضاف إلى أعباء عدة تتحملها الخزينة العامة.
فرغم تحسن أداء السلطة الوطنية الفلسطينية المالي والإداري خلال السنوات الماضية، واتسامها بدرجة عالية من الشفافية، إلا أن الاستمرار في المبالغة بتعيين مسؤولين في مناصب عليا أغلبها بدرجة وزير يثير الكثير من القلق في مدى فاعلية إجراءات الإصلاح المالي والإداري بعد أن زاد عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم بهذه الدرجة ليصل إلى نحو 90 شخصاً وهم على رأس عملهم حالياً، من بينهم حوالي 20 وزيراً فعليا في حكومة الدكتور سلام فياض يديرون 24 وزارة، من بينها أربع وزارات لا زالت بلا وزير، أو يديرها رئيس الوزراء مباشرة، وهي المالية، الإعلام، شؤون القدس، والشباب والرياضة.
ووفقاً لمعطيات مؤكدة حصلت عليها شبكة "أمين" من مصادر مطلعة فإن عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم كوزراء فعليين أو بدرجة وزير في مؤسسة رئاسة الوزراء الفلسطينية وحدها بلغ الآن 27 مسؤولاً من بينهم وزراء الحكومة، دون أن تحدد هذه المصادر إن كان منصب رئيس الوزراء من ضمنها.
ويقدر عدد الأشخاص الذين لا يزالون على رأس عملهم في مؤسسة الرئاسة ويحملون رتبة وزير، (أي غير متقاعدين) أكثر من 20 شخصا من بينهم مستشارون ومحافظون.
وتحتل وزارة الداخلية المرتبة الثالثة من حيث عدد الموظفين بدرجة وزير، حيث يبلغ عدد الموظفين المعينين بدرجة وزير وفقا للمصادر ذاتها،ويتبعون لوزارة الداخلية بلغ نحو 19 شخصا.
أما اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد الأشخاص المعينين بدرجة وزير، حيث يبلغ عددهم حاليا 13 مسؤولاُ.
ويتوزع باقي المعينين بدرجة وزير على المؤسسات العامة مثل ديوان الموظفين، وسلطة الطاقة، والشؤون المدنية، وغير ذلك من الهيئات العامة.
ويتم تعيين أشخاص بدرجة وزير بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث يلاحظ أن قانون الخدمة المدنية لسنة 1998 وتعديلاته لم يحددا آلية تعيين موظفي الفئة الخاصة المنصوص عليها في المادة 9 منه، والتي تشمل رؤساء الهيئات العامة أو المستشارين بدرجة وزير. واشترط تنسيب مجلس الوزراء في تعيين موظفي الفئة العليا (A1-A4) وصدور قرار التعيين من رئيس السلطة.
ويلاحظ أنه على الرغم من منح القانون الأساسي صلاحيات تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري لمجلس الوزراء، إلا أن بعض القوانين تمنح صلاحية التعيين في الكثير من المناصب العليا لرئيس السلطة الوطنية، مما يخلق تعارضا بين القانون الأساسي والقوانين الأخرى.
واعتبر الخبير الإقتصادي د. نصر عبد الكريم أن هذه التعيينات "تشكل إرهاقا لميزانية السلطة، كونها ترفع من حجم الإنفاق".
وتساءل: "هل نحن بحاجة إلى هذا الكم الهائل من الوزراء؟ سؤال مؤسساتي كبير يطرح منذ مدة لكن لا إجابة عليه".
وقال إن هذه السياسة تتناقض و"المنطق الإقتصادي"، داعياً إلى سياسة ترشيد للنفقات.
وختم بالقول: "آن الأوان للرئيس أبو مازن ولرئيس الوزراء أن يقلعا عن التعيينات الإسترضائية في المناصب العليا".
أما رئيس ديوان الرقابة الـمالية والإدارية د. محمود أبو الرب فقد دعا إلى إعادة النظر في سياسة منح درجة الوزير بشكل يتناسب وطبيعة المنصب، وبما يتلاءم ونص القانون الذي يجب الإلتزام فيه، مشيراً إلى أن هيبة المنصب فقدت جراء بعض التعيينات، وأضاف: "يجب البحث في سبل ترشيد نفقات السطلة بما لا يؤثر على العمل العام".
أما بشأن العدد الرسمي لمن يحملون درجة وزير فقال: "ليس لدي العدد بالتحديد، لكن هذا ليس سراً فهو معلن ومنشور بالجريدة الرسمية".
ورأى أنه ليس بالضرورة أن من يحمل درجة وزير يتقاضى راتب الوزير على اعتبار أن بعض من يحملون اللقب هم في منصب فخري، غير أن مصادر في وزارة المالية أكدت أن كل من يحمل درجة وزير يتقاضى راتب الوزير، ولكن هذه المصادر رفضت التعليق على الأمر على اعتبار أنها غير مخولة بذلك.
أبو الرب قال لشبكة أمين: "أما إذا كان كل من يحمل درجة وزير يتمتع بحقوق الوزير فإن ذلك يشكل عبئاً مالياً إذا كان التعيين خلافاً لما ينص عليه القانون. وعليه فإن السلطة مطالبة بإعادة النظر في هذه السياسة بما يؤدي إلى ترشيد النفقات".
