عقدت المحكمة العليا السرائيلية اليوم الاربعاء 5/5/2010 جلسة للنظر في التماس ضد سحب الاقامات تقدم به طاقم الدفاع عن نواب المجلس التشريعي المقدسيين، والمكون من مؤسسة عدالة ومحاميها الرئيس حسن جبارين وكذلك مكتب المحامي اسامة السعدي وفادي القواسمي ، وقد تأجلت الجلسة الى موعد لاحق لم يحدد بسبب إصابة وكيل الداخلية الاسرائيلي بجلطة دماغية قبل انعقاد المحكمة .
المهندس خالد ابوعرفة ( وزير شؤون القدس السابق ) في تصريح له بخصوص المحكمة قال : ان سحب الاقامات من سكان القدس الفلسطينيين هو شكل من أشكال الاعدام الجاري بحق الفلسطينيين كالابعاد والنفي والاعتقال مدى الحياة ..
وأضاف بأن شعبنا الفلسطيني وفي مدينة القدس خاصة لا يزال يعيش حالة هي الاغرب والاكثر كارثية منذ احتلال المدينة في العام 1967 ..فماذا نسمي أن يعيش الانسان مدى الحياة متألماً متعذباً محروماً من مسقط رأسه وأهله وأسرته وباقي حقوقه .
وأكد ان سحب الاقامة اليوم يندرج ضمن مخطط صهيوني نهائي بحق المدينة المقدسة يهدف الى طرد كافة الفلسطينيين المقدسيين وليس الاكتفاء بأقلية منهم . فقد عملت سلطات الاحتلال في بداية احتلالها للمدينة على ضمان أغلبية يهودية في عموم المدينة شرقيها وغربيها .. ثم أتبعت ذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أغلبية يهودية في الوسط العربي شرقي المدينة .. وتحقق لها ذلك ، فعدد المستوطنين اليهود اليوم (شرقي المدينة) قد وصل الى 220 ألفاً ، مقابل 150 ألف فلسطيني ، أي بنسبة 60 الى 40 ،،
وقال ان السياسات الصهيونية ستشهد في الغد القريب اتخاذ التدابير المختلفة لتطبيق (الهدف النهائي) وهو طرد كافة العرب الفلسطينيين على مدى عشرين الى ثلاثين عاماً . وأولى هذه السياسات النازية العنصرية الاعلان عن النية لبناء 187 ألف وحدة استيطانية تتسع لمليون مستوطن كحد أدنى . أما سياسة سحب الاقامات فستستمر دون توقف ، وستتخذ أشكالاً مختلفة ، آخرها كان ما قامت به سلطات الاحتلال من اعادة تفعيل القرار1650 ، القاضي بإبعاد وتهجير 70 ألف فلسطيني من القدس والصفة الغربية بدعوى عدم حصولهم على " الإقامات القانونية " !!
