محطة أخبار سورية
أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية، د.جهاد الوزير، أن سلطته ستتحول إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات خلال العام القادم كجزء من خطة تنفذ منذ ثلاث سنوات.
وقال الوزير لـ«الشرق الأوسط» إن طواقم مهنية أخذت تتدرب على آليات مختلفة على طريق التحول إلى بنك مركزي، لافتا إلى أن إقامة البنك المركزي لا تعني بأي حال من الأحوال إصدار عملة فلسطينية على الفور.
وأكد الوزير إن إصدار عملة بحاجة إلى توافر سيادة كاملة، واستقلال البنك المركزي بعيدا عن التأثير المالي، وكادر مهني كفء. وأضاف «هذا كله رهن بإقامة الدولة».
وكشف الوزير أن من بين المقترحات التي تدرسها سلطته اللجوء إلى الدولرة (اعتماد الدولار) وقال «نحن ندرس خياراتنا. قد تكون الدولرة (اعتماد الدولار) أحد الخيارات القوية.. نحن ننتظر الوقت المناسب».
والعملة الرئيسية المعمول بها الآن في الأراضي الفلسطينية هي الشيكل الإسرائيلي، وهناك اتفاقيات اقتصادية تكبل أيدي الفلسطينيين في هذا المجال.
وطمأن الوزير أهالي قطاع غزة إلى أن البنك العربي لن يغلق فرعه الوحيد المتبقي في القطاع. وزاد «لا توجد أي مشكلة نظامية في الجهاز المصرفي في القطاع، والبنوك أكدت التزامها بموقف سلطة النقد التي لا تتعامل مع الحكومة المقالة».
ونفى الوزير أن تكون سلطة النقد تعاملت مع البنوك في الضفة الغربية بشكل مغاير عن البنوك في غزة. وقال إنها سلطة مستقلة وتطبق قانون تبييض الأموال، وتنأى بنفسها عن الخلافات السياسية الداخلية. وأضاف «لا نريد أن نتدخل في الشأن السياسي وأرجو ألا يتدخلوا في عملنا».
وتعهد الوزير بإحداث نقلة نوعية في قضية الفوائد، قدر الإمكان، وقال إن سلطة النقد خفضت العمولات من 194 عمولة إلى 64 عمولة وستخفض المزيد. وتحدث الوزير عن سياسة سلطته في دعم عملية الاندماج بين البنوك، وقال إن سلطة النقد ذهبت إلى رفع رأس المال للبنوك إلى 50 مليون دولار، في خطوة تسمح للبنوك الصغيرة بالاندماج فيما بينها لتعزيز مناعتها.
