أجمعت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع على أن سبب تأجيل الانتخابات البلدية والقروية في الضفة الفلسطينية كان سببا فتحاويا داخليا بامتياز، وبأن مجموعة الذرائع التي طرحت لتسويغ هذا الأمر إنما كانت محاولة لإظهار التأجيل وكأنه يدخل في خانة «الضرورات الوطنية» وخاصة ما قيل عن «إعطاء الفرصة مجددا للمصالحة الوطنية». وفي التفاصيل، قالت المصادر المطلعة بأن حركة فتح لم تتمكن من التوافق داخليا على قوائم مرشحيها في مدن الضفة بشكل رئيسي إثر خلافات عميقة عصفت بالاجتماعات التي عقدت لهذا الغرض.
فعلى سبيل المثال ـ تضيف المصادر ـ لم تتمكن الحركة من تشكيل لائحتها في مدينة نابلس حيث ترشح لرئاسة بلديتها أمين سر المجلس الثوري للحركة أمين مقبول في الوقت الذي أصر على منافسته وفي لائحة أخرى وباسم فتح أيضا غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مما جعل قيادة الحركة تتخوف من تكرار ما حصل في انتخابات المجلس التشريعي الماضية عندما تنافس مرشحو فتح مع بعضهم البعض في لوائح وقوائم متقابلة مما أفسح في المجال لمرشحي حركة حماس للفوز بغالبية المقاعد المخصصة للدوائر التي تكررت فيها هذه الظاهرة.
وتضيف المصادر أن حركة فتح لم تتمكن أيضا من تشكيل قوائمها الانتخابات في طولكرم ورام الله والبيرة، وبأن هذا الأمر أقلق الرئيس عباس الذي كان قد وصل إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتشير المصادر إلى أن الرئيس عباس اتصل برئيس الوزراء سلام فياض وطلب إليه عقد اجتماع لمجلس الوزراء واتخاذ قرار بإرجاء الانتخابات، وأشارت المصادر أن اللجنة المركزية للحركة طلبت من الرئيس عباس التدخل لطلب التأجيل بعد أن فشلت في حسم موضوعة تشكيل قوائم الحركة في هذه الانتخابات.
المصادر قالت إن مجلس الوزراء الذي انعقد لاتخاذ قرار التأجيل لم يكن في صورة الأسباب الفعلية وهو ما انعكس على البيان الصادر عن اجتماعه والذي اكتفى بالإعلان عن التأجيل دون ذكر الأسباب. لكن اللافت ما أشارت له بعض المصادر من أن قرار التأجيل لم يحظ على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الوزاري وأن اعتراضات كثيرة طرحت في هذا الاجتماع.
يذكر أن القرار اتخذ عشية إغلاق باب الترشح في 10/6/2010 حيث كان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 300 مجلس بلدي وقروي في الضفة الفلسطينية.
