محطة أخبار سورية
أدانت 334 شبكة وتحالف يمثلون أكثر من 800 منظمة مجتمع مدني من 16 بلدا عربيا الجريمة الإسرائيلية على أسطول الحرية، وطالبت المنظمات في بيان وصل "SNS" نسخة منه بفك الحصار عن غزة وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة الدولية، هذا وفيما يلي نص البيان.
نحن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي(ممثلي أكثر من 800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية) ندين بشدة جريمة الاعتداء المسلح على أسطول الحرية الذي أقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الإسرائيلي بأوامر عليا نفذت في تمام الساعة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 31 أيار 2010، وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الإغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات .
إن ما أقدمت عليه إسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، من حيث إقدامها بالاعتداء على سفن إغاثة مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوع من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة.
ويشكل كذلك مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على سفن الإغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن إغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات إنسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة إلى ميناء اشدود يشكل كافة أركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر مهاجمة سفن الإغاثة، و منعها من الوصول إلى محتاجيها من المدنيين والأطفال والنساء والمرضى وغيرهم ، إذا كانت تحمل علم دولة معينة وأعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الإقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك
ومن جانب أخر فان قيام إسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها العسكرية من (20 إلى 68) ميلا داخل المياه الإقليمية لغزة لمواجهة أسطول الإغاثة المسمى "أسطول الحرية" هو "أمر مخالف للقانون الدولي لاسيما أن توسعة نطاق المناورات العسكرية بهذا القدر لا يتم إلا لمواجهة السفن العسكرية المحملة بالأسلحة والعتاد وليس سفن الشحن والركاب المحملة بالمعونات الإنسانية والمساعدات للقطاع المحاصر".
كما نجد أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي إلى جرائم الحرب، وخصوصاً النصوص القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم الإغاثة والتي تنتمي لدول محايدة.
أن تسيير قوافل الإغاثة الإنسانية تستند على أمرين جوهريين: تنفيذ ما تقتضيه بنود القانون الدولي، العام والإنساني، لأنه لا يجوز سد منافذ الإغاثة الإنسانية عن أي فئة من البشر، وتجويعهم، لا في حالة السلم ولا الحرب. والثاني: الإسهام في الحيلولة دون مكافأة المعتدي "سياسيا" على ما ارتكب من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسانية، و الحيلولة دون تثبيت الضغوط التي يعنيها الحصار على السكان المدنيين وتجويعهم بهدف انتزاع مواقف سياسية من جانب الطرف المعتدَى عليه.
إن ما قامت به إسرائيل يشكل جريمة ويخالف أحكام القانون الدولي العام التي تضمن حق المرور في أعالي البحار أو في المياه الدولية، وإذا كان الهدف من ذلك تقديم المعونات الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من فعل إسرائيل المتمثل باعتراض قافلة الإغاثة، واقتحامها عسكريا، يندرج في إطار سياسة تجويع السكان المدنيين الرازحين تحت نير الاحتلال، وهو الأمر الذي تحرمه قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنه يكون من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذي ينتمون إلى عدة جنسيات الحق في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية كدولة أو كأفراد وخصوصاً القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل والجرح.
وبالتالي، نجد أن هذا الفعل يشكل كافة الأركان والعناصر المكونة لجريمة القرصنة الدولية، وجريمة من جرائم الحرب التي يحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كون الفعل تم خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي تحظر مهاجمة سفن الإغاثة المدنية.
ويرى الموقعون على هذا البيان أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين ،الذين ارتكبوا مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في دير ياسين، وكفر قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة 2008/2009 وغيرها، قد شجع مجرمي الحرب الإسرائيليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية .
وأكثر من ذلك نقول: إن استمرار محاولات الالتفاف على تقرير لجنة غولدستون لإجهاض العدالة الجنائية وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكم الدولية ذات الصلة هو بالضبط ما شجع عقلية الغطرسة والتصرف كما لو أن إسرائيل فوق القانون الدولي لدى القيادات الإسرائيلية التي اتخذت قرار الاجتياح العسكري لسفن الإغاثة المدنية.
إننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد ، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم إفلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين الامميين من العقاب، إضافة إلى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصري ، وعزلها ، تماما كما فعل هذا مع جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها والإشراف الدولي منعا لإمكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمي الحرب الإسرائيليين، خاصة وان ما شهدناه اليوم من إجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصري الإسرائيلية.
وأخيرا يطالب الموقعون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن غزة فورا.
المنظمات الموقعة على البيان( بحسب التسلسل الأبجدي):
منظمات إقليمية عربية
1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان (تضم 22 منظمة وفرع في 18 دولة عربية)
2. اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
3. اللجنة التحضيرية للشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).
4. التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام. .(يضم 7 تحالفات وطنية في 7 بلدان عربية).
5. التحالف العربي للديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.(تضم 32 منظمة من 10 بلدان عربية)
6. الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.
7. الجمعية العربية للحريات الأكاديمية.
8. الرابطة العربية للثقافة والأدب والفن.
9. المعهد الدولي للسلام و العدالة و حقوق الإنسان.
10. شبكة سلمى- الحياة بدون عنف( تضم 10 منظمات من 10 بلدان عربية).
11. شبكة الانتخابات في العالم العربي( تضم 30 شبكة ومنظمة في 12 دولة عربي).
12. شبكة المدربين في حقوق الإنسان في العالم العربي(تضم 132 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).
13. حملة اليوم العربي لحقوق الإنسان.
14. مؤسسة الكرامة.
15. لجنة المنظمات غير الحكومية العربية لدى الأمم المتحدة.
16. المنظمة العربية للمحامين الشباب.
17. الشبكة النسائية العربية. (تضم 17 منظمة من 17 دولة عربية)
18. شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (تضم 24 منظمة من 18 دولة عربية).
كما وقعت على البيان مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات ثقافية وتنموية في الدول العربية التالية: سورية -لبنان -الاردن -فلسطين -مصر-العراق -اليمن-السودان-السعودية -الجزائر-البحرين-المغرب- الكويت-ليبيا- قطر-موريتانيا.
