محطة أخبار سورية
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية الفلسطينية إلى تجاوز خلافاتها وتحكيم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أية مصالح حزبية وفئوية ضيقة من اجل استعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي لمواجهة الحرب المفتوحة، التي عبر عنها مركز حزب الليكود بقراراته، التي تدعو إلى استئناف النشاطات الاستيطانية ، التي ادعت حكومة نتنياهو- باراك – ليبرمان أنها جمدتها حتى أيلول القادم .
وأضاف خالد في تصريح صحفي وصل"SNS" نسخة منه أن الحقيقة ، التي لا تقبل التزوير أو التحايل تؤكد أن حكومة إسرائيل لم توقف نشاطاتها الاستيطانية لحظة واحدة على امتداد الشهور السابقة بدليل استمرار البناء بصمت في مستوطنات كريات أربع وتقواع وكيدار ومعاليه ادوميم ومعالي مخماس وكوخاف يعقوب وموديعين عليت وكرمئيل وارئيل ومسكيوت وغيرها، ولم تتوقف عن تشجيع لجنة البناء والتخطيط في بلدية نير بركات على القيام بالأعمال التحضيرية، التي تسمح لها باستئناف بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في رامات شلومو وغيرها من المستوطنات في محافظة القدس بالدرجة الرئيسية ، كما لم تتوقف عن مصادرة وتجريف أراضي المواطنين لمواصلة أعمال بناء الجدار كما يحدث في الولجة في محافظة بيت لحم ، ألأمر الذي يؤكد أن إسرائيل تفتقر إلى زعامة سياسية مسؤولة يمكن الرهان على فرص التوصل معها إلى تسوية سياسية شاملة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية وتوفر حلا عادلا لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، بما فيها القرار 194 .
وجدد تيسير خالد الدعوة إلى إعادة تقييم الموقف والتوجه إلى دورة جديدة ، حان وقت عقدها، للمجلس المركزي الفلسطيني لمناقشة الخيارات الوطنية الفلسطينية في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل المعادية للسلام، ووقف ما يسمى بمحادثات التقريب غير المجدية والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وحقها في ممارسة سيادتها على جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 هذا إلى جانب بلورة مبادرة سياسية تسهم في دفع جهود الأشقاء في مصر نحو المصالحة الوطنية خطوات إلى أمام لاستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، لمواجهة ما يطرحه قرار مركز الليكود على الجانب الفلسطيني من تحديات .
