محطة أخبار سورية
نقلت مصادر مطلعة عن السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال اجتماعه مع المجلس الثوري لحركة «فتح» الثلاثاء الماضي، انتقاده الشديد للحركة.
وقال أبو مازن إن أيام الحركة «ستكون معدودة إذا لم تلجأ إلى تنظيم نفسها»، موضحة أنه هاجم الحركة بسبب عدم اتفاقها على مرشحين للانتخابات البلدية، وهو ما أدى إلى تأجيل الانتخابات.
وفي سياق آخر أعلن محمود عباس بعد لقائه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الخميس 22-7-2010، أنه «سيتخذ قراراً خلال سبعة أيام بشأن ما إذا كانت الظروف مواتية للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل».
وأوضح أنه «ليس ضد المفاوضات المباشرة. فإذا حدث تطور إيجابي من الآن وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، فسيُعرض على لجنة جامعة الدول العربية التي وافقت على المحادثات غير المباشرة».
وأضاف عباس أنه «إذا لم يحدث ذلك، فسيبلغ الفلسطينيون اللجنة أنهم سيستمرون في المفاوضات غير المباشرة حتى ينتهي التفويض ومدته أربعة شهور»، مشيرا إلى أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في رسالة نقلها المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، إنه إذا دخل الفلسطينيون في محادثات مباشرة، فإن حظر البناء في المستوطنات سيمدّد ولن يبنى منزل واحد على أرض فلسطينية طوال فترة التمديد».
وأشار إلى أن أوباما «استخدم تعبيرات تؤكد أنه يعتقد أن الأراضي المحتلة التي ستشملها المفاوضات هي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والبحر الميت ووادي الأردن»، لكنه قال إن التعبيرات المستخدمة «كانت أقل وضوحاً مما تردد خلال فترة إدارة الرئيس السابق جورج بوش»، وتابع عباس أنه «يتعيّن دراسة مسألة وقف البناء في المستوطنات بشكل واضح ومحدد، إضافة إلى وجود مرجعية للمفاوضات».
حصيلة ما قاله عباس هو أن السلطة الفلسطينية «لا ترفض الذهاب للمفاوضات المباشرة، ولكنها تريد حصول تقدم في الملفات المطروحة»، مؤكداً «نحن الآن على اتصال دائم مع كل الأطراف وتحديداً أميركا وأوروبا وروسيا وغيرها، إضافة إلى الدول العربية التي سنلتقي بها يوم 29 الجاري، لنضع كل شيء أمامها ونرى ماذا ترى».
من جهتها، أكدت اللجنة التنفيذية ما قاله عباس، لجهة التمسك بالشروط التي وضعتها بهدف استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة محمود عباس، إنها «تصر على وجوب تحقيق تقدم في مجالي الحدود والأمن، وإقرار مرجعية على رأسها قبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية، بما يشمل القدس الشريف، للانتقال من المحادثات التقريبية إلى المحادثات المباشرة برعاية دولية وضمن سقف زمني محدد، وبعيداً عن الحدود الانتقالية والدولة ذات الحدود المؤقتة».
