عقد المجلس الثوري لحركة فتح إجتماعات دورته الرابعة في الفترة الواقعة بين 20 -22 تموز (على مدى ثلاثة أيام متتالية) في مدينة رام الله.. "محطة أخبار سورية" طلبت من محلل سياسي عربي مهتم بالشؤون الفلسطينية رأيه و قراءة ما جرى في هذه الاجتماعات والقرارات المتخذة، فعرض استنتاجاته كما يلي:
1. أكد المجلس الثوري تأييده ودعمه الكامل للرئيس محمود عباس، ولخطواته وتصريحاته ومواقفه المختلفة فيما يتعلق بالمصالحة مع حركة حماس.
2. دعم فكرة الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الجانب الاسرائيلي بعد أن تلبي اسرائيل شروط الرئيس عباس وأهمها تحقيق إنجاز ما في موضوعي الأمن والحدود في المفاوضات غير المباشرة الحالية.
3. التأكيد على مواصلة خيار المفاوضات والإعتماد على الجانب الاميركي في إيجاد حل أو اختراق في هذه المفاوضات.
4. المعارضة للرئيس عباس داخل المجلس ضعيفة جداً.
5. غالبية أعضاء المجلس الثوري هم "دحلانيون" في مواقفهم، ولولا دعم محمد دحلان لهم في انتخابات المؤتمر العام السادس لحركة فتح الذي عقد في العام الماضي في مدينة بيت لحم، لما انتخب هؤلاء.. ولذلك فهم مع الرئيس عباس ومع ما يقوله دحلان حول المصالحة وبصورة خاصة.
6. الاتفاق على إجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.. ووقع الخلاف حول كيفية إجراء هذا التعديل.. هل بالإطاحة بالدكتور سلام فياض وتشكيل حكومة جديدة، أم الابقاء على هذه الحكومة ولكن بإزاحة بعض الوزراء واضافة وزراء جدد موالين جداً للحركة أو من أبنائها وخاصة وزارات: المالية والتربية والخارجية أما وزارة الداخلية فهي بيد من هو فتحاوي الآن، ولكنه هو يريد التنحي – كما تقول بعض المصادر – لأنه غير موافق على هذا الكم من التنسيق الأمني مع اسرائيل الذي جعل من دور وزارة الداخلية محدوداً إلى حد كبير. كما أن هناك وزراء محسوبين على "فتح" رغم تصنيفهم بأنهم مستقلون، ولكنهم لا يؤدون واجبهم بشكل جيد، ولذلك طلب عدد كبير من أعضاء المجلس الثوري بضرورة تغييرهم، واعطاء هذه الوزارات لمن يستطيع تحمل أعباء المسؤولية كاملاً..
وأكدت مصادر فلسطينية عديدة أن الرئيس عباس لا يريد الإطاحة بالدكتور "فياض" لأنه قد يواجه أتعاباً كبيرة من وراء ذلك، وخاصة أن فياض مدعوم دولياً، وأية حكومة جديدة قد تواجه "مشاكل" مع الدول المانحة رداً على إبعاد فياض.
وتقول مصادر مطلعة أن النقاش يدور الآن مع د. سلام فياض حول تخليه عن منصب وزير المالية وهو يرفض ذلك حتى الآن، وهناك مساع للوصول إلى حل وسط يرضى فياض عن المرشح لمنصب وزير المالية، ويواصل تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعها فياض بنفسه خلال السنوات الماضية، وأن يبقى فياض رئيساً للوزراء. وكذلك تتم المساعي للطلب من فياض التخلي عن وزارتين أخريين هما: وزارة شؤون القدس، ووزارة الاعلام... ويصر فياض على أن يحظى المرشح لأي من المنصبين برضاه أو موافقته عنهما، لذلك فإن تعديل الحكومة الفلسطينية قد يأخذ مزيداً من الوقت ناهيك عن سبب آخر وهو ضرورة الاخذ برأي الدول المانحة والدول الصديقة حتى يبقى الدعم المالي للسلطة متواصلاً..
7. تسعى "فتح" أن تكون الحكومة الفلسطينية في رام الله تحت سيطرتها، وتلبي رغباتها، لذلك فهي تصر على إعادة تأكيد الهيمنة على مواقع السلطة الأساسية، وخاصة بعد أن تم تهميشها بصورة مباشرة أو غير مباشرة في منطقة الضفة الغربية، وبعد أن رفض فياض تنفيذ عدة رغبات ومطالب لها في الفترات السابقة.. ويعتقد بعضهم أن تولي فياض هذا المنصب للسنوات الثلاث الماضية قد أضعف فتح وأرهقها، ولهذا، فهي أي حركة "فتح"، تحاول إعادة تنظيم صفوفها، والسيطرة على القرار... مع أن تنفيذ هذا "المسعى" ليس مضموناً في ظل وضع الحركة الحالي، وخاصة أن محمد دحلان هو من داعمي فياض إلى حد كبير.
في الخلاصة فإن قرارات المجلس الثوري لحركة "فتح" كانت تهدف إلى تعزيز دور "فتح"، ولكنها في الواقع لن تغيّر من الوضع أي شيء لأن تنفيذ كل القرارات أمر ليس بالسهل، علماً أن محمود عباس، رئيس حركة "فتح"، لا يستطيع أن يفرض أو يأمر ما يريده وخاصة فيما يتعلق بالوضع الداخلي، وفيما يتعلق بفياض، لأن ذلك مرتبط بجهات عديدة لا يريد عباس نفسه أن "يٌزعل" أياً منها وخاصة أنها تدعمه أيضاً.
