شملت هيئة الاستثمار السورية مشروع اسمنت حماة الجديد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 وبطاقة انتاجية 1 مليون طن وذلك بموجب القرار 147 تاريخ 24/8/2009 ليكون بذلك أول مشروع للقطاع العام يتم تشميله وفق قانون الاستثمار. ويأتي هذا التشميل لمشاريع القطاع العام تنفيذا لتوجيهات الحكومة التي أكدت ضرورة أن يشمل قانون الاستثمار كلا القطاعين العام والخاص وليس فقط الخاص للمشاريع الجديدة. ونص قرار التشميل على أن يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل بدءاً من انتاج الكلنكر وانتهاءً بالطحن والتعبئة وعدم المطالبة بأي مزايا واعفاءات من خارج ما نص عليه قانون الاستثمار أو ما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤكدا أنه تم اختيار الموقع وفقاً لخارطة توفر المادة الأولية وبالتنسيق مع وزارتي الزراعة والادارة المحلية. وذلك بموجب القرار 147 تاريخ 24/8/2009 ليكون بذلك أول مشروع للقطاع العام يتم تشميله وفق قانون الاستثمار.
