قبلت المحكمة المركزية في القدس هذا الأسبوع الالتماس الذي قدمه د. محمود مصالحة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر, ضد مخطط جسر باب المغاربة, واصدرت امرا نهائيا بمنع توسيع ساحة البراق كما هو مقترح في المخطط, كما قضت انه لا يمكن تخطيط ساحة البراق إلاّ بمخطط يعدّ بمشاركة وموافقة كل الجهات المرتبطة بساحة البراق. ومع قبولها الالتماس غرّمت رئيس المحكمة المركزية في القدس القاضية موسيا أراد حكومة إسرائيل ولجان التخطيط وسلطة الآثار ومقدمي المخطط بمبلغ 30,000 شاقل.
هذا ولأهمية القرار, سيعقد د. محمود مصالحة واعضاء المجلس الإسلامي الأعلى والمحامي قيس ناصر وشخصيات عربية بارزة مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 14/9/2010في القدس للكشف عن قرار المحكمة وحيثيات القضية. سيتخلل المؤتمر عرضا بالصور والوثائق لمخطط باب المغاربة وعرضا لقرار المحكمة الذي يعتبر قرارا هاما وأساسيا في قضايا التخطيط في ساحة البراق.
مخطط جسر باب المغاربة هو مخطط هيكلي قدمته جهات اسرائيلية لبناء جسر جديد للدخول لباب المغاربة بعد انهيار تلة باب المغاربة والتي كانت طريقا لباب المغاربة حتى عام 2004 بعد ان هدمتها الجهات الأسرائيلية. الا ان المخطط يقترح أيضا توسيع ساحة البراق جنوبا لصلاة نساء اليهود بمساحة تبلغ نحو 350 مترا مربعا على حساب الأرض التي كانت عليها تلة باب المغاربة وهو ما يغيّر الوضع الديني القائم في منطقة الحرم القدسي الشريف بشكل جذري.
