قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إنه "رغم ما نشر في وسائل الإعلام مؤخراً حول موضوع الدعم، ومع أننا لا نعرف مصدر هذه الأخبار، لكنني أستطيع تأكيد أن قرار الدعم وحجم التعويض وآليات توزيعه وتحديد مستحقيه وتوقيته لن تكون نهائية ورسمية إلا بعد عرضها على جلسة مجلس الوزراء وإعلانه رسمياً وسيقوم بعض المسؤولين الحكوميين بشرحها بشكل علني ورسمي".
وأوضح الحسين "أن الموضوع كان خلال الفترة الماضية بيد لجنة فنية تشارك فيها وزارة المالية بممثل واحد، والملف ليس بين يدينا ولا يقع ضمن مسؤولياتنا المباشرة، لكننا بالتأكيد سنكون شركاء في القرار وفي التنفيذ عندما تنتهي اللجان الفنية من الدراسات".
وأشار وزير المالية إلى "أن وزارته انتهت في الأسبوع الماضي من مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عام 2010 بشقيها الجاري والاستثماري مع الوزارات والجهات العامة المختلفة".
وأضاف "مع ذلك فالموازنة لا تصبح نهائية إلا بعد صدور قانونها عن رئيس الجمهورية بعد إقراره في مجلس الشعب، وستصدر الموازنة في موعدها الدستوري ودون أي تأخير، موضحا أنه يتم العمل على إضافة الاحتياطيات والمؤونات وغيرها إلى هيكل الموازنة وبعدها يتضح لنا حجم الموازنة ولكن هذا الحجم لن يكون نهائياً إلا بعد إقراره في المجلس الأعلى للتخطيط الذي من المتوقع عقده خلال الشهر القادم".
وبين "أن موازنة عام 2010 ستحمل زيادات في الجانبين الجاري والاستثماري للموازنة وسيتحدد العجز في ضوء حجم الموازنة النهائي ومع ذلك لا نعتقد أنه سيتجاوز عجز عام 2009 أو عام 2008 ".
وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة في العام الجاري 685 مليار ليرة بنسبة زيادة 13% عن موازنة عام 2008 وشكلت نسبة الموازنة الاستثمارية 40% من إجمالي الموازنة العامة في تأكيد على استمرار الدولة في لعب دورها التنموي والاقتصادي والاجتماعي ويقدر العجز في موازنة العام الماضي بما يقارب 226 مليار ليرة سورية من إجمالي الموازنة العامة.
وحول طريقة تعديل استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة قال الحسين: "إن وزارة المالية هي المعنية برسم الإنفاق الاستهلاكي، وإن أي تعديل لذلك يحتاج إلى قانون يصدر عن السيد رئيس الجمهورية وقد اشتركت وزارة المالية مع وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بدراسة آليات تطبيق هذا الرسم وليس إلغاءه.. لأن فكرة الإلغاء ليست مطروحة".
وتساءل الحسين: "هل سمعتم ببلد واحد في العالم لا يطبق ضريبة المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي فإن إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي غير ممكن إلا بعد إدخال الضريبة على القيمة المضافة فقط، أما آليات تطبيقه فنحن مستعدون لدراستها ولكن ذلك قد يحتاج إلى نص تشريعي".
وحول إمكانية إطلاق سندات الخزينة خلال العام الجاري قال وزير المالية: "إن قضية إصدار وطرح هذه الأوراق المالية وسيلة وليست هدفاً، فهي مصدر تمويلي غير تضخمي للموازنة العامة للدولة، ولكنها تعني أن الدولة تقترض وأن الخزينة ستتحمل أعباء سداد أقساط هذه القروض وفوائدها".
وأضاف "منذ أن أعددنا قانونها وصدر منذ عام 2007 بموجب المرسوم التشريعي رقم 60 قلنا ونكرر ونؤكد أننا لن نستخدمها إلا عند الحاجة والضرورة ولتمويل مشروعات استثمارية حكومية حصراً، فالقانون أعطى الحق لوزارة المالية الاقتراح إلى مجلس الوزراء استخدام سندات الخزينة أو غيرها من الأوراق المالية الحكومية، إذاً نحن من يقدر الحاجة للتمويل في ضوء توفر المشروعات الاقتصادية المهمة الجاهزة للتنفيذ أي إن دراساتها جاهزة ومستكملة".
وأكد أن وزارة المالية "لن تتسرع في ذلك معربا عن اعتقاده أنه لن يتم تفعيل سوق سندات الخزينة الجاهزة للانطلاق خلال العام الجاري وربما لجأنا إلى ذلك خلال عام 2010 حسب الحاجة والضرورة ووضع السيولة في الاقتصاد".
وحول استعدادات وزارة المالية لتنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة بين الحسين "أن ضريبة القيمة المضافة هي استحقاق قادم والجهات الحكومية بدأت الاستعدادات لتطبيقه، وفي مقدمة ذلك الفوترة وغيرها، لكنني لست متأكداً أننا سنطبقها في مطلع 2010 وسيتم تطبيقها عند الانتهاء من استكمال التحضير لها".
يذكر أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة تم تأجيله أكثر من مرة حيث كان مقررا أن يتم تنفيذه بداية العام 2008 قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى بداية العام 2009.
