محطة أخبار سورية
على مدار 120 دقيقة من الوقت ناقش مجلس الشعب مساء اليوم الاثنين المادة /65/ من مشروع قانون العمل الجديد التي كان منتظرا أن تثير نقشات حامية بين أعضاء المجلس نظرا لحساسيتها وكونها تمس موضوعا لطالما أرّق العمال وأصحاب العمل في آن معاً.
وتباينت الآراء خلال الجلسة بين مؤيدين للمادة كما وردت من الحكومة وبين معارضين لها ومطالبين بتعديلها تعديلا جذريا حتى أن بعض هؤلاء المعارضين طالبو بحذف المادة نهائيا من مشروع القانون لأنهم رأوا فيها تناقضا مع حق العامل في الحصول على العمل الذي كفلته المادة /36/ من الدستور السوري محذرين من أن هذه المادة سيكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة على علاقات العمل.
ورأى بعض الأعضاء أن المادة 65 تحول عقد العمل إلى عقد إذعان ورضوخ لرب العمل حيث تحذف جميع الامتيازات الموجودة في القانون وكأنها لم تكن وذلك لأنها تسمح لرب العمل بتسريح العمال دون مبرر وتشرعن التسريح التعسفي وتحمل في طياتها غبن اجتماعي وتضر بمفهوم العمل الدائم وبثقة العمال بالمستقبل.
وتنص المادة 65 على أنه إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مثل الحد الأدنى العام للأجور، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
كما نصت المادة أن يحسب التعويض على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانوناً أو اتفاقاً وأن يبقى صاحب العمل، مع ذلك ، ملزماً بتطبيق أحكام الإخطار المنصوص عليها في القانون .
وطالب بعض الأعضاء بإعادة النظر بالمادة لتضمن إعادة العامل إلى عمله في حال عدم ثبوت المخالفات الموجهة إليه والمنصوص عليها بموجب المادة 64 مع دفع كامل أجوره عن الفترة التي انقطع عن العمل فيها.
وأجازت المادة 64 لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إخطار أو مكافأة أو تعويض إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم أو إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.
كما أعطت المادة الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية فى قانون أصول المحاكمات أو إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلي للمنشأة أو في حالة إفشائه الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها أو حكم على العامل بحكم قضائي مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالأخلاق وبالآداب العامة أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
ودعا بعض الأعضاء إلى تعديل المادة وإعطاء السلطة القضائية الصلاحية التامة والكلمة النهائية في إعادة العمل إلى عمله من عدمها في حال الحكم ببراءة العامل من التهم الموجهة إليه، معتبرين أن عدم إعطاء السلطة القضائية هذه الصلاحيات يشكل خللا في مبدأ التقاضي والعدالة.
وطالب بعض الأعضاء بإقرار المادة كما وردت في مشروع القانون كونها تحقق توازنا بين حقوق العمال وأصحاب العمل لاسيما معتبرين أن التعويض المالي الذي أقرته المادة للعامل مناسب.
ورأى البعض أن مضمون هذه المادة موجود في معظم القوانين والتشريعات العربية المشابهة وأن هذه المادة تتصف بالمرونة لجهة تسريح العمال غير الكفوئين إضافة إلى أنها ستسهم في تشجيع المستثمرين على إقامة استثماراتهم في سورية وتشغيل العمال، معتبرين أنه لا خوف على تسريح العمال في الظروف الراهنة ولاسيما في ظل وجود العديد من فرص العمل في المعامل والشركات التجارية والصناعية.
ورد بعض الأعضاء على وجهة النظر القائلة بأن المادة تشجع على جذب الاستثمارات بالقول بأنه من غير المقبول أن تكون مصالح العمال السوريين ورقة المساومة الكبرى لجذب الاستثمارات ولايجوز أن يكون سيف التسريح التعسفي مسلط على رقاب العمال مهما تكن المبررات والدواعي... مستغربين ربط مشروع قانون العمل بالاستثمار ومؤكدين أن منح المستثمرين حرية التحكم بتسريح العمال متى يشاءون لن يؤدي إلى تدفق أموال الاستثمار.. لإن الحصانة الممنوحة لعمالنا ضد التسريح التعسفي ليست العقبة التي تقف بوجه الاستثمارات داخل سورية، فالعقبات يعرفها الجميع وليس من بينها مثل هذه الحصانة المعطاة للعمال.
ودعا بعض الأعضاء إلى رفع نسبة التعويض المادي إلى أجر خمسة أشهر عن كل سنة خدمة ورفع الحد الأعلى إلى /200/ مثل الحد الأدنى للأجور، معتبرين ذلك تعويضا عادلا عن حجم الضرر الذي يلحق بالعامل جراء تسريحه.
ورأى بعض الأعضاء أن أساس خطورة المادة 65 أنها تضع العامل أمام أحد خيارين: إما التسريح التعسفي، أو التسريح التعسفي مع تعويض مالي لا يزيد عن 300 ألف بافتراض أن متوسط راتبه الشهري 15 ألف ليرة وأمضى في الخدمة عشر سنوات.. وبالتالي ماذا يعني هذا المبلغ إذا كان سيبقى عاطلاً عن العمل، وينفق على أسرته منه، عدا عن الأذى المعنوي الكبير المسيء إلى سمعته وشرفه أمام المجتمع حتى لو أثبتت براءته من التهم المسندة إليه.
وأكد بعض الأعضاء أنه لن نقول أن جميع أرباب العمل سوف يلجؤون إلى التسريح التعسفي وأن الغالبية الكبيرة منهم هم رجال أعمال وطنيين ومنتجين، لافتين إلى أنه إذا أراد رب العمل استعمال حق التسريح في ظل القانون المعمول به حالياً، فإنه سيجد أمامه حاجزاً كبيراً، وهو لجان قضايا التسريح والمحكمة نفسها التي تحكم بعودة العامل إلى عمله إذا ثبتت براءته، أما في المادة 65 من المشروع الجديد فلن يكون أمام المتعسفين رادع يقف حائلاً دون استخدام التسريح التعسفي وبالتالي الأمر هنا ستكثر هذه الحالات وتخلق معها حالات عدم الاستقرار والتوازن الاجتماعي.
وأشار بعض الأعضاء إلى الاعتقاد الخاطئ لبعض أرباب العمل بأنه "إذا بقي سيف التسريح مسلطاً فوق العامل فإن ذلك سيجبره على زيادة إنتاجيته، مؤكدين أن العمال في سورية ليسوا من هذا النوع.. وهم من بنى الصروح الاقتصادية والحضارية الضخمة.. ولا يطلبون اليوم سوى تحسين معيشتهم واستقرارهم في العمل.
وفي النهاية تم تأجيل البت بالمادة إلى جلسة الغد بعد الاستماع إلى رد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف على المداخلات.
