محطة أخبار سورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانونين رقم 16 و17 لعام 2011 المتضمنين تمديد المهلة الممنوحة لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه بموجب المادة الأولى من القانون رقم /25/ الصادر بتاريخ 26/10/2009، وتمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم /3/ الصادر بتاريخ 4/1/2010 من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
وقد نص القانون رقم /16/ على أن تمدد المهلة الممنوحة لكل من المصرف العقاري ومصرف التوفير ومصرف التسليف الشعبي والمصرف الصناعي بموجب المادة الأولى من القانون 25 الصادر بتاريخ 26/10/2009 من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
على حين تضمن القانون رقم 17 تمديد المهلة الممنوحة للمصارف الخاصة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 3 الصادر بتاريخ 4/1/2010 من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات وذلك لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكامه.
