محطة أخبار سورية
منحت الشركة المسؤولة عن تشفير بيانات أجهزة الهواتف الذكية من طراز "بلاك بيري"، السلطات الإماراتية، الحق في الوصول إلى مفتاح شفرة خدمات التراسل الفوري "الماسنجر"، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لاتفاق تم في وقت سابق مع الشركة الكندية المصنعة "ريسيرتش إن موشن" من دون الكشف حينها عن تفاصيله.
ووفقاً للاتفاق الذي سيسمح للسلطات الإماراتية بالاطلاع على المراسلات التي تتم عبر "بلاك بيري ماسنجر" فإنه لا يجوز فك الشفرة والاطلاع على بيانات المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي يسمح بإتاحة هذه المعلومات، بحسب ما صرح به رمزي عيتاني، مدير قنوات التوزيع وتحالف الشركات في مؤسسة "سيمانتك" المالكة لشركة "بي جي بي" المسؤولة عن تشفير بيانات خدمات أجهزة "بلاك بيري".
وقال إن "الاتفاق الذي ألغت بموجبه هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قرارها بتعليق خدمات "بلاك بيري" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يسمح للهيئة بالحصول على آلية فك شفرة المراسلات والمحادثات الفورية الخاصه بالتراسل الفوري "الماسنجر"، منوهاً إلى أن رسائل البريد الإلكتروني عبر الأجهزة نفسها ستبقى مشفرة".
وأكد رمزي أن الشركة المصنعة اقتنعت بالمبررات المنطقية التي ساقتها الإمارات بضرورة وضع "البلاك بري" تحت نوع من المراقبة لتفادي وقوع حوادث أمنية أو جرائم مجتمعية إذ أسيء استخدامه.
ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الإمارات إذ تم التوصل إلى اتفاق مماثل مع السلطات الهندية أيضاً.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية قد أعلنت يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقبل يومين فقط من انتهاء مهلة منحتها للشركة المصنعة، أنها لن تعلق خدمات "بلاك بيري" بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة البيانات مع "ريسيرش إن موشن".
وقوبل هذا الإعلان حينها بارتياح كبير من جانب نحو 500 ألف مستخدم لهذا الطراز من أجهزة الهواتف الذكية، وذكرت الهيئة حينها في بيان مقتضب لم يتضمن تفاصيل "إن جميع خدمات (بلاك بيري) أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات"، مشددة على أن الشركة المصنعة أبدت تعاوناً في الوصول إلى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة.
وتعود أزمة الـ"بلاك بيري" في الإمارات إلى أغسطس/ آب الماضي عندما أعلنت الهيئة عن نيتها تعليق خدماته الرئيسة بعد مهلة تنتهي في 11 أكتوبر/تشرين الأول، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة محتوى المعلومات المتداولة، بدعوى أنه يتيح للأفراد ارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما قد يمثل خطراً على الأمن القومي والقضائي والاجتماعي.
