مصدر الصورة
sns - الوطن
كشف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية بحمص نجيب عساف عن "أن قانون الاستثمار رقم 8 حسم أخيراً قضية السكر وما أثير حولها من احتكار لكميات كبيرة منه حيث تمت مصادرة 2700 طن فقط من أصل 7 آلاف طن كانت موضع مصادرة من قبل الجهات المختصة".
وكانت مديرية التجارة الداخلية بحمص حجزت احترازيا منتصف الشهر الماضي 7 آلاف طن من السكر الأبيض المكرر في مستودعات شركة السكر الوطنية، حيث عثرت دوريات مديرية التجارة على الكمية المحجوزة رغم إنكار مسؤولي الشركة وجود سكر أبيض مصنَّع لديهم قبل أن تحصل على تصريح خطي من مسؤول الشركة يتعهد بموجبه عدم التصرف بها.
ووصف عساف الإجراءات الأخيرة بأنها "كانت منصفة واستندت إلى نصوص قانون الاستثمار رقم 8 التي تنص على تمتع المشروعات الاستثمارية المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداتها إلا إذا كان الغرض منه النفع العام ومقابل دفع تعويض فوري وعادل للمستثمر يساوي القيمة الرائجة قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجي".
وأضاف كما "استندت إلى نص المادة رقم 7 من القانون ذاته والقاضية بتسوية نزاعات الاستثمارات بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة عن طريق الحل الودي أو اللجوء إلى مؤسسات التحكيم المتمثلة بالقضاء السوري المختص أو محكمة الاستثمار أو التحكيم ذات الصفة المستعجلة في حال لم يتوصل الطرفان للحل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف".
واعتبر عساف "أن المعمل يحق المعمل له تخزين نحو 6 آلاف طن دون أن يعني ذلك احتكار المادة على اعتبار أن طاقته الإنتاجية تصل إلى نحو 3 آلاف طن يومياً ولكون المعمل منتجاً ومركزاً لتخزين الطاقة الإنتاجية في الوقت ذاته".
