مصدر الصورة
sns
وذكر الحسين أن وزارة المالية "بدأت منذ عام 2005 بزيادة رأسمال المصارف الحكومية ، أي قبل عرض مشروع رفع رأسمال المصارف الخاصة و الذي أعد مؤخراً مشيرا الى ان رأسمال كل مصرف من المصارف الحكومية كما يلي ":
قال وزير المالية " أن مشروع القانون تضمن رفع رأسمال كل من المصارف السورية إلى 15 مليار ليرة سورية لكل واحد منها، وهو ما يعني مضاعفة رأسمالها بعشرة أضعاف".
وقال الدكتور محمد الحسين في تصريح صحافي اليوم الأحد ان " اللجنة الاقتصادية أقرت مشروع قانون زيادة رأسمال المصارف العامة الذي أعدته وزارة المالية وهو في طريقه إلى رئاسة مجلس الوزراء".
وأضاف وزير المالية " أن مشروع القانون تضمن رفع رأسمال كل من المصارف : العقاري، الصناعي ، التسليف الشعبي ، التوفير ، إلى 15 مليار ليرة سورية لكل واحد منها، وهو ما يعني مضاعفة رأسمالها بعشرة أضعاف".
- المصرف التجاري السوري 70 مليار ليرة سورية
- المصرف الزراعي التعاوني 15 مليار ليرة سورية
- المصرف العقاري 1.5 مليار ليرة سورية
- المصرف الصناعي 1.5 مليار ليرة سورية
- مصرف التسليف الشعبي 1.5 مليار ليرة سورية
- مصرف التوفير 1.5 مليار ليرة سورية
ومن الجدير بالإشارة إلى أن حصة المصارف الحكومية من السوق المصرفية السورية ما تزال كبيرة جداً و الحصة الأكبر من هذه الحصة هي للمصرف التجاري السوري .
