مصدر الصورة
وكالات - SNS
اتهم نائب مستقل في البرلمان المصري رئيس وزراء بلاده أحمد نظيف بوصفه وزير شؤون الأزهر "بنسب قرار مجلس المجمع زورا إلى الأزهر ومحاولة الحصول على شرعية كاذبة للجدار الفولاذي".
قال النائب المصري المستقل علي لبن إن فتوى مجلس البحوث بجواز الجدار الفولاذي خالفت "قانون تنظيم الأزهر نظرا لتغيب جميع الأعضاء غير المصريين عن الاجتماع".
وأوضح النائب لبن في تصريح لموقع (الجزيرة نت) أن "الفتوى صدرت عن مجلس مجمع البحوث المكون من الأعضاء المصريين فقط وليس المجمع نفسه الذي يضم علماء من كافة الدول الإسلامية وكافة المذاهب باعتبار أن الأزهر مؤسسة إسلامية عالمية وليست محلية".
وأوضح لبن أن "الفتوى الصادرة بجواز بناء الجدار خالفت المادة 22 من قانون الأزهر التي تشترط لصحة القرارات حضور ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، والمادة 15 التي تشترط موافقة المجمع بأعضائه غير المصريين لأي قرارات "ذات صلة بالعقيدة".
ودعا لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان لمناقشة "هذا التزوير نظرا لخطورة هذا القرار -المنسوب زورا لمجمع البحوث- على الأمن القومي المصري والفلسطيني معا".
وكان عدد من شيوخ وعلماء الأزهر أصدروا بيانا أدانوا فيه قرار الحكومة المصرية بإقامة الجدار بين رفح وقطاع غزة مؤكدين أنه "حرام شرعا وقانونيا وإنسانيا".
وطالبوا قادة الدول العربية والإسلامية بالدعوة إلى مؤتمر عربي وإسلامي لاتخاذ موقف من الجدار الفولاذي.
ومن أبرز العلماء الموقعين على البيان، النائب الشيخ السيد عسكر -الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية- وعدد من أعضاء مجمع البحوث منهم الشيخ محمد الراوي والدكتور مصطفى الشكعة.
في السياق ذاته أبدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استغرابها لاعتبار مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر أن الجدار الذي يخنق غزة "حلال شرعا".
وتساءل بيان صحفي صدر اليوم عن مكتبها الإعلامي للحركة حصلت (محطة اخبار سورية ) على نسخة منه "هل هذا الجدار هو لحماية الأمن القومي المصري من الاحتلال الصهيوني الذي يحتل الأراضي العربية، أم أنه جدار يحول دون وصول الحليب والدواء للأطفال والمرضى المحاصرين في غزة منذ أربع سنوات ".
وذكر بيان حماس علماء الأزهر بأن فلسطين أرض إسلامية محتلة وأن المسجد الأقصى يتعرض للتدنيس والتهويد، ودعاهم إلى تجريم الحصار وتحريم إغلاق المعابر "وتحريض الأمة وزعمائها على كسر الحصار بفتح معبر رفح أولاً".
الى ذلك أفتى الدكتور يوسف الأحمد أستاذ الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية اليوم السبت بحرمة بناء هذا الجدار، لما فيه من ظلم لشعب غزة المسلم.
وقال د. الأحمد في فتواه التي نشرت على موقع "نور الإسلام" بعنوان "حكم الجدار الفولاذي المصري لهدم أنفاق غزة" إن: "بناء الجدار حرام لما فيه من ظلم كبير للمسلمين في غزة ومحاصرتهم وخنقهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله: (إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض). فكيف بحبس شعب مسلم بأكمله؟!".
وشدد في فتواه، التي تعتبر أول رد شرعي من السعودية تجاه الجدار، على أن شعب غزة مسلم، والمطلوب من المسلمين التعاون معه ونصرته، لا أن نتعاون مع أعدائه في سد ما تبقى من بصيص التنفس له وهي الأنفاق، معتبرا أن بناء الجدار "من أعظم الظلم، ومن مظاهرة المشركين على المؤمنين طبقا لقوله تعالى: "وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ".
أفتى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمشروعية قيام مصر ببناء الجدار الفولاذي على حدودها مع قطاع غزة "مادام هناك أخطار تتهدد أمنها وتتسلل إليها من الأنفاق المحفورة أسفل الحدود".
ولا تلقى هذه الفتوى إجماعا بين علماء الأزهر، ففي حين أيدتها مجموعة منهم رفضتها أخرى، معتبرة أن الجدار يزيد من خناق الحصار الإسرائيلي الذي يطوق غزة منذ عام 2007، خاصة أن معبر رفح الذي يمر به الجدار هو منفذها الوحيد على الخارج.
وفي بيان رسمي نشره المجمع الخميس 31-12-2009 قال: "إن من حق كل دولة أن تقيم على أرضها من المنشآت والسدود ما يصون أمنها وحدودها وحقوقها، وإن من الحقوق الشرعية لمصر أن تضع الحواجز لمنع ضرر الأنفاق التي أقيمت تحت أرض رفح المصرية".
واعتبر المجمع في بيانه الذي وقعه أمينه العام الشيخ علي عبد الباقي أن هذه الأنفاق "تهرب منها المخدرات وغيرها مما يزعزع أمن مصر، ويهدد مصالحها تهديدا لا مفر من مقاومته، وعليه فإن هذه العمل (الجدار) الذي تقوم به مصر تأمر به شريعة الإسلام التي كفلت لكل دولة حقوقها وأمنها وكرامتها".
طالع أيضا:
واختتم البيان بالقول إن: "الذين يعارضون ذلك يخالفون ما أمرت به شريعة الإسلام من أن كل دولة عليها أن تصون حقوق أبنائها، وأن تمنع كل عدوان على هذه الحقوق".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق من هذا الشهر عن قيام مصر ببناء جدار فولاذي على حدودها مع غزة بتمويل أمريكي؛ لمنع عمليات تهريب السلاح والسلع عبر الأنفاق التي يحفرها فلسطينيون أسفل الحدود للتغلب على الحصار الخانق الذي يطوق غزة منذ منتصف 2007.
ولم تنفِ مصر الرسمية قيامها ببناء الجدار، كما لم تؤكده بشكل حاسم، حيث قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط: إن "من حق مصر فرض سيطرتها على أرضها، ومن المؤكد أنه توجد تهديدات تسعى لحدوث خروقات من خارج سيناء إلى دخل سيناء"، في إشارة إلى عمليات التهريب التي جلبت انتقادات واسعة من دول غربية لمصر اتهمتها فيها بأنها تتستر على وجود الأنفاق.
أفتى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بأن الجدار الحدودي الذي تقيمه مصر على الحدود بينها وبين غزة "محرَّم شرعا"، ودعا "كل أصدقاء مصر" أن يضغطوا عليها لتتراجع عن هذه "الجريمة"، مذكرا الحكومة بأن "مصر التي خاضت حروبا أربعة من أجل فلسطين يجب ألا تقوم بعمل هو ضد الفلسطينيين مائة في المائة".
وحرم الشيخ القرضاوي في بيان أصدره الشيخ القرضاوي الأحد 27/12/2009 بناء الجدار الذي تقيمه مصر للقضاء على أنفاق غزة، قائلا: "إن بناء الجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر هذه الأيام على الحدود بينها وبين غزة عمل محرَّم شرعا؛ لأن المقصود به سد كل المنافذ على غزة، للزيادة في حصارهم وتجويعهم وإذلالهم والضغط عليهم، حتى يركعوا ويستسلموا لما تريده إسرائيل".
ودافع القرضاوي عن أنفاق غزة، مشيرا إلى أنها البديل عن معبر رفح الذي تغلقه مصر، قائلا: "لجأ أهل غزة إلى هذه الأنفاق ليستطيعوا أن يجدوا منها بعض البديل عن المعبر المغلق في معظم الأيام، حتى أمام قوافل الإغاثة الإنسانية.. وكأن مصر تقول لهم: موتوا، ولتحي إسرائيل".
