اتهمت القائمة العراقية، اليوم الاثنين، المحكمة الاتحادية العليا بـالامتثال لرغبات ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مشددة على أنها ستلتزم بتشكيل الحكومة العراقية القادمة وفق ماينص عليه الدستور.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قالت في بيان الجمعة الماضي ردت فيه على استفسارالمالكي حول تفسير المادة 76 من الدستور العراقي النافذ أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة الناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان.
ووصف المتحدث باسم القائمة العراقية هذا القرار بانه يمثل خروجا عن السياقات المعروفة في العمل القانوني والقضائي مشددا على ان القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ملتزمة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة ولن تتنازل عنه.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الجمعة الماضي، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي اظهرت فوز ائتلاف العراقية بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدا نيابيا.
