محطة أخبار سورية
أكد مصدر أمني مطلع وأصحاب أنفاق تهريب "أن السلطات المصرية أنجزت مقاطع مهمة وواسعة من الجدار الفولاذي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، تحت إشراف أميركي فرنسي، لمنع عمليات التهريب إلى القطاع الذي تحكمه حركة «حماس» والمحاصر للعام الرابع على التوالي".
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر أمني "إن سلطات الأمن المصرية شرعت منذ نحو عشرة أيام في إقامة الجدار في الناحية الغربية من بوابة صلاح الدين في مدينة رفح، وصولاً إلى منطقة «البراهمة»، وهي المنطقة المكتظة بأنفاق التهريب.
وأضاف أن السلطات المصرية تعمل بنشاط ملحوظ في الآونة الأخيرة، بإشراف ضباط في الاستخبارات الأميركية والفرنسية، التي تتابع مجريات العمل ميدانياً.
ويعتمد سكان غزة على أنفاق التهريب للتزود بكثير من المواد والبضائع التي تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ادخالها للقطاع منذ تشديد الحصار عقب سيطرة حركة «حماس» على القطاع الساحلي الصغير في منتصف حزيران 2007.
وتدهورت علاقة الحركة الإسلامية بمصر عقب مقتل جندي مصري قبل نحو ثلاثة شهور في صدامات بين قوات الأمن المصرية وفلسطينيين تظاهروا على مقربة من الحدود احتجاجاً على بناء الجدار الفولاذي، الذي يرى فيه الغزيون امعاناً في تشديد الحصار عليهم.
وعززت سلطات الأمن المصرية وجودها على الجانب المصري من الحدود في أعقاب الحادثة، لجهة تكثيف دوريات حرس الحدود، وتحصين مواقع وأبراج المراقبة. وقال المصدر الأمني إن سلطات الأمن المصرية استبدلت أبراج المراقبة الحديدة المرتفعة والمكشوفة، بأبراج من الأسمنت المسلح وذات ارتفاع منخفض، لحماية جنودها من الاستهداف، وتمكينهم من القفز من دون خطر في حال الطوارئ.
وتعرّض جنود وعمال مصريون في المرحلة الأولى من بناء الجدار لعمليات إطلاق نار متكررة من جانب مسلحين فلسطينيين، أدّت إلى حدوث أعطاب في الآليات التي تعمل على بناء الجدار.
وتتهم مصر مسلحين من حركة «حماس» بالوقوف وراء استهداف جنودها وآلياتها على الحدود، غير أن المعلومات المتواترة تشير إلى وقوف أصحاب أنفاق وراء عمليات إطلاق النار، لخشيتهم على مصادر رزقهم، التي تكفلها لهم عمليات التهريب. ونتيجة الاجراءات المشددة وتكثيف دوريات الأمن على امتداد الحدود، نجحت سلطات الأمن المصرية في الآونة الأخيرة في احباط عدة عمليات تهريب سيارات وبضائع وحتى أسلحة.
وقال المصدر الأمني إن قوات الأمن المصرية ضبطت قبل يومين نحو 100 صاروخ مضاد للطائرات كانت مخزنة في منطقة في سيناء المصرية ومعدة للتهريب للمقاومة في غزة.
وفي اليوم ذاته، أحبطت السلطات المصرية عملية تهريب 41 سيارة من نوع «هيونداي ألانترا» 2010، بحسب أصحاب أنفاق. وأكد صاحب نفق في منطقة «البراهمة»، غرب مدينة رفح، أن الاجراءات المكثفة من جانب الأمن المصري، والتعقيدات التي أضافها بناء الجدار الفولاذي، أدّت إلى إغلاق مئات أنفاق التهريب سواء طوعاً خشية على الحياة، أو كراهية بانهيارها أو اغلاق مخرجها من الجانب المصري.
ووفقاً لصاحب النفق، الذي فضل تعريف نفسه باسم «أبو أحمد»، فإن الأنفاق التي تعمل حالياً بالحد الأدنى لا تتجاوز 40 نفقاً من أصل نحو 400 نفق كانت تعمل بكامل طاقتها على مدار أكثر من ثلاث سنوات. ويبدي أبو أحمد استخفافاً بقدرة الجدار وحده على القضاء كلياً على ظاهرة التهريب عبر الأنفاق، لكنه يبدي خشية كبيرة من الأنابيب الضخمة التي زُرعت بين مقاطع الجدار، وتشير المعلومات إلى أنها ستستخدم لضخ مياه من البحر في باطن الأرض على امتداد الحدود بطريقة «التنقيط» الدائم، بغية «خلخلة» التربة، ما سيؤدي إلى انهيار الأنفاق القائمة ومنع حفر أي انفاق جديدة.
ويعتقد أبو أحمد أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية هي التي اضطرت مصر إلى العمل على اغلاق الانفاق ومنع التهريب، ولولا هذه الضغوط لاستمر عمل الأنفاق، التي تدر أرباحاً خيالية على التجار المصريين، وسببت انعاش حركة البيع والشراء في مدينة العريش وجميع مناطق محافظة سيناء.
وأكد أبو أحمد أن التهريب عبر الأنفاق كان يتم بمعرفة ضباط مصريين رفيعي المستوى وجنود في حرس الحدود استفادوا من هذه الظاهرة، لكن مع الشروع في بناء الجدار تغيّر الطواقم والفرق الأمنية العاملة على الحدود واستُبدلت على ما يبدو بأخرى تنفذ سياسة الدولة.
