قالت "قناة الأقصى" في تقرير لها إن القرار الجديد لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي بطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء القادم يهدف إلى تمكين قوات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة وإطلاق أحكام السجن بحقهم والتي قد تصل إلى سبع سنوات إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة عليهم.
وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الصادرة اليوم عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيصدر أمرا عسكريا جديدا يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي يهدد بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 7 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيطبق في المرحلة الاولى على الفلسطينيين الذين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع كما سيطبق هذا الأمر على أجانب تزوجوا من فلسطينيين أو فلسطينيات .
وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أنه فور دخول الأمر العسكري الجديد حيز التنفيذ فإن عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية سيتغير وضعهم بصورة فورية إلى وضع مقيمين غير شرعيين مشيرة إلى أن المستهدفين في هذا القانون فلسطينيون من مواليد غزة أو المسجلون على أنهم من سكانه وانتهى تصريح إقامتهم في الضفة الغربية.
وتابعت الصحيفة أنه حسب الأمر العسكري الجديد فإن تعريف متسلل هو كل من يقيم في الضفة دون تصريح مضيفة أنه تعريف فضفاض وغامض إذ يمكن من خلاله اعتبار سكان القدس متسللين وكذلك الأجانب أو الفلسطينيين الذي يحملون جوازات أجنبية وحتى الأميركية منها.
وأضافت الصحيفة أن الأمر الجديد يترك تحديد من هو متسلل لاعتبارات ضباط الجيش فيما قال الجيش للصحيفة إنه لن يستعمل الأمر ضد الإسرائيليين. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الثلاثاء المقبل ويتيح لسلطات الاحتلال فتح إجراءات جنائية ضد من اعتقل بوصفه متسللا للضفة الغربية وتصل عقوبتها إلى 7 سنوات وفي حال اثبت المتسلل أنه دخل الضفة بتصريح قانوني فإن ذلك لا يعفيه من وجوب حصوله على تصريح إقامة وفي هذه الحالة قد تصل العقوبة إلى عام واحد ويغرم بتكاليف الاعتقال والترحيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش قرر إصدار الأمر الجديد قبل حوالي 6 شهور بإجراءات غير شفافة وخاصة أنه يسمح بالتقديم إلى المحاكمة الجنائية بل والإبعاد الجماعي للأشخاص من بيوتهم. وأوضحت الصحيفة أن الأمر الجديد سيهدد مواطنين من غزة يقيمون في الضفة الغربية بهدف التعليم أو الزواج وهو ما يخالف اتفاقيات أوسلو مشيرة إلى أن الجيش قرر عام 2007 الحد من حرية التنقل بين القطاع والضفة وعدم السماح لأهالي غزة دخول الضفة إلا بتصريح مسبق من قوات الاحتلال فقط.
وقال عمر عبد الرازق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إن كل فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة معرض للسجن وللعرض على محاكم عسكرية إسرائيلية دون أي سبب ولاسيما أن هذا القرار سيمنع فلسطينيي غزة من دخول الضفة الغربية وفلسطينيي الضفة من دخول القدس المحتلة.
وأكد عبد الرازق أن القرار جزء لايتجزأ من إستراتيجية الاحتلال لتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها بما يبرهن مرة أخرى على سعي الاحتلال لفصل المناطق الفلسطينية المختلفة دون أدنى احترام لحقوق الإنسان الفلسطيني أو للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
ولفت عبد الرازق إلى أن هذا القرار يشكل دليلاً صارخاً على مناهضة الاحتلال للسلام مشدداً على ضرورة الاستمرار في نهج المقاومة عبر وضع إستراتيجية وطنية فلسطينية لمجابهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني.
وأوضح التقرير أنه وفور دخول الأمر الإسرائيلي حيز التنفيذ فإن عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة سيصبحون في نظر الاحتلال مقيمين غير شرعيين وهو ما سيستند إليه الاحتلال لتنفيذ مخططاته في توسيع المستوطنات بشكل أكبر وأسرع.
حماس: المخطط الإسرائيلي إحياء لسياسة التهجير القسري ومقدمة لنكبة جديدة
في هذا الشأن، أكدت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية "حماس" أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى مخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي بطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أصحاب الأرض وأهلها ولهم دوما الحرية والحق في التنقل داخل وطنهم فلسطين معبرة عن رفضها القاطع لهذا المخطط جملة وتفصيلا.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن حركة حماس قولها في بيان اليوم إن المخطط خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد إلى المستوطنات في الضفة الغربية تمهيداً لضمها إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأوضح البيان أن المخطط الإسرائيلي الجديد يعبر عن عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية داعياً أهالي الضفة الغربية إلى مقاومة تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والحراك الجماهيري الواسع لرفضه وقطع الطريق على مخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
من ناحيتها دعت "مؤسسة المقدسي" إلى العمل على كافة الأصعدة القانونية لمواجهة الخطر المحدق بالفلسطينيين جراء هذا القرار محذرة من خطورة السياسة العنصرية التي ينتهجها الاحتلال بحقهم.
وقالت المؤسسة إن القرار سيؤدي إلى تفكيك آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة موضحة أنه ليس أكثر من أداة لتنفيذ غايات سياسية إسرائيلية هدفها الوحيد إفراغ وتهجير العدد الأكبر من الفلسطينيين لصالح المستوطنين.
وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء قرارها بصورة تامة.
الحكومة الفلسطينية المقالة: مخطط الاحتلال يهدف لإفراغ الضفة من أهلها وتحويل غزة لأكبر سجن في العالم
وحذرت الحكومة الفلسطينية المقالة حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الإقدام على مخطط الترحيل الجديد من الضفة إلى غزة داعية الفلسطينيين إلى التصدي لهذا الأمر والتمسك بأرضهم وبيوتهم وعدم الانصياع لأوامر الاحتلال.
وقال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة إنه من الواضح أن هناك مخططًا لإفراغ الأرض من أهلها بدءا من مدينة القدس المحتلة والآن ينتشر في مختلف مناطق الضفة المحتلة بهدف فرض وقائع على الأرض والسيطرة عليها وإخلائها من السكان الفلسطينيين.
وأكد النونو أن الاحتلال يريد تحويل القطاع إلى أكبر سجن في العالم وأن يرحل إليه من لا يرغب فيهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية داعيا الدول العربية إلى وقف هذه السياسة الاسرائيلية الجديدة.
بدوره قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن قرار الاحتلال الإسرائيلي إبعاد آلاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية والقدس المحتلة وتقديمهم
للمحاكمة ينطوي على خطورة كبيرة لأنه يكرس نظام التمييز العنصري ويمهد لعملية تطهير عرقي جديدة ضد الفلسطينيين حيث يفصل القدس عن سائر الأراضي المحتلة ويفصل الضفة عن قطاع غزة.
وأكد البرغوثي أن هذا القرار يكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية ويعد خطوة مقصودة لتصعيد الوضع في استهتار جديد بالمجتمع الدولي الذي ما زال يتحدث عن عملية السلام ما يؤكد استحالة قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة دون إنهاء الاحتلال بالكامل.
مركز حقوقي: قرار الاحتلال بتهجير فلسطينيي الضفة إعلان حرب على القانون
في ذات السياق اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان أن اصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأوامر لجيشها بإبعاد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948 والتي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين.
وقال المركز في بيان له ان هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتي نصت على حق كل فرد في التنقل واختيار محل اقامته داخل الوطن الذي يعيش فيه اضافة لمخالفته المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على أرض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردي أو جماعي وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين.
الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين في بيت لحم
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين اثنين من مخيمي عايدة والدهيشة في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.
حيث اعتقلت قوات الاحتلال وليد زروق البالغ 19 عاما من مخيم الدهيشة ومخلص راضي البالغ 32 عاما من مخيم عايدة بعد ان داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.
وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الأمنية القمعية في بلدات عدة بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية كما فرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية في بلدات إذنا وصوريف وحلحول وأقامت الحواجز العسكرية على مداخل مخيم الفوار ومدخل الخليل الشمالي جسر حلحول ومثلث اللية في بلدة اذنا ودققت بهويات الفلسطينيين وفتشت مركباتهم .
الأسرى الفلسطينيون في سجني هداريم والنقب يتضامنون مع الغزيين المحرومين من الكهرباء
من ناحية أخرى امتنع الأسرى الفلسطينيون في سجني هداريم المركزي وسجن النقب الصحراوي عن استخدام الأجهزة الكهربائية الموجودة لديهم وأضواء غرفهم طول الليل تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذي يعاني من انقطاع الكهرباء نتيجة نقص حاد في الوقود بسبب الحصار الإسرائيلي الظالم الذي أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء وغرقه في الظلام.
وفي هذا السياق قال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس الفلسطيني التشريعي إن الإضراب الذي ينفذه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي يأتي للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة مشيرا إلى أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصر على تجاهلها لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين .
من جهته كشف فرج الغول وزير الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تكتظ بما يزيد على 9500 أسير فلسطيني ممن تبقوا من أكثر مليون فلسطيني دخلوا سجون الاحتلال منذ عام 1967 .
كما أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس في سجون الاحتلال الاسرائيلي أن جميع الأسرى يخوضون معركتهم النضالية بوجه الاحتلال وإدارات سجونه بموقفٍ موحد وأن كل جهود الاحتلال ومحاولاته لتفريق شملهم باءت بالفشل.
