وافقت الهيئة القضائية التمييزية العراقية اليوم الاثنين على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط، وذلك استجابة لطعون التي قدمها "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي.
وقال الناطق باسم الائتلاف حاجم الحسني في تصريحات للصحافيين اليوم ان "الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية المستقلة للانتخابات وافقت على اعادة عد وفرز استمارات الاقتراع يدويا في العاصمة العراقية بغداد فقط للتثبت من نتائج لالانتخابات التي جرت في 7 الشهر الماضي بعدما أخذت بالطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون حول نتائج الانتخابات".
وبحسب مصادر قضائية، فان القرار ملزم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تسلم ممثلها القرار من الهيئة ظهر اليوم الاثنين.
وكان "ائتلاف دولة القانون" قدم طعنا بجميع نتائج الانتخابات في المحافظات العراقية كافة، لكن طلبه اصطدم باعتراض المفوضية في حينه باعتبار ان إعادة عمليات العد والفرز في العراق كافة يأخذ الكثير من الوقت.
ويضم ائتلاف دولة القانون، الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من في العام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ، وتجمع بيارق العراق بزعامة الشيخ علي حاتم السلمان، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والنواب السابقين.
وكانت نتائج الانتخابات اظهرت التي اعلنت في 26 الشهر الماضي اظهرت فوز ائتلاف تلاه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدا وجاء الائتلاف الوطني العراقي بالمركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.
