محطة أخبار سورية
أكدت مصر رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل أكثر من نصف منسوبه.
وجاء الموقف المصري بعد أيام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لأي تقاسم جديد لمياه النهر.
ونقلت وكالة فرنس بريس عن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصرالدين علام قوله بأن بلاده تعي تماما أن مياه النيل هي قضية أمن قومي، وأنها لن تسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية.
وأضاف انه في حال إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فإن مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية.
وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.
ويخصص اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 ما يعادل 55.5 مليار متر مكعب من المياه لمصر في العام، أي 87% من منسوب النيل و18.5 مليار متر مكعب للسودان.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.
