محطة أخبار سورية
اكد الأردن اليوم الأربعاء انه لن يسمح بتهجير اي فلسطيني متواجد في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الى أراضي المملكة جراء القانون الإسرائيلي لمنع التسلل، فيما رفضت السلطات الأردنية السماح للحركة الإسلامية بتنظيم مسيرة منددة بقرار الدولة العبرية.
وقال وزير الدولة الاردني لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف ان حكومة بلاده تراقب عبر سفارتها في تل ابيب ومن خلال مختلف الاجهزة الاردنية المختصة عن كثب الوضع على الارض لجهة اي تدابير عملية ملموسة قد تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ هذا القرار.
وقال "لن تسمح الحكومة الاردنية باي شكل كان وتحت اي مسمى او اعتبار كان لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بتهجير اي فلسطيني متواجد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية الى المملكة الاردنية الهاشمية".
واتهم المسؤول الأردني إسرائيل "بالسعي المحموم" لتغيير الواقع الديمغرافي في الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص ومكثف في القدس الشرقية المحتلة عبر سلسلة من الاجراءات الاحادية الجانب غير القانونية والتي تخرق كل منظومة القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقرارات الامم المتحدة باجهزتها المختلفة وفي المقدمة منها مجلس الامن الدولي.
وشدد المسؤول الأردني على رفض بلاده المطلق لهذا القرار وحث المجتمع الدولي للتصدي له وضمان عدم تنفيذه بأي شكل وكذلك كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية الحالية، والتي قال الشريف انها تقوض افاق تحقيق حل الدولتين المجمع عليه دوليا وكذلك جهود احلال السلام الشامل في المنطقة طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها في هذا الصدد ومبادرة السلام العربية.
وعن اجراءات بلاده لمواجهة القرار الإسرائيلي اكتفى المسؤول الأردني بالقول ان الحكومة الاردنية تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية ازاء هذا القرار.
وكانت عمان استدعت الأسبوع الماضي السفير الإسرئيلي لديها وسلمته مذكرة احتجاج شديد اللهجة على القانون ، فيما حذرت مختلف القوى السياسية الأردنية من خطورة القانون الإسرائيلي على الاردن.
وبموجب قانون منع التسلل قامت إسرائيل خلال الايام الماضية بإبعاد 200 فلسطيني من الضفة الغربية الى قطاع غزة، تقول السلطات الإسرائيلية انهم يقيمون في الضفة بشكل غير قانوني.
وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية فإن القانون الإسرائيلي سيطبق على ما يزيد 70 الف فلسطيني يقيمون في الضفة الغربية .
وفي هذا السياق، رفضت السلطات الأردنية المختصة اليوم السماح للحركة الإسلامية بتنظيم مسيرة معادية للأمر العسكري الإسرائيلي بترحيل الفلسطينين من الضفة الغربية.
وقال حزب جبهة العمل الإسلامي في بيان له "أن الحاكم الإداري لعمان سمير مبيضين رفض الموافقة للحزب على تنظيم مسيرة جماهيرية تهدف الى رفض قرار 'الترانسفير' الذي اتخذه الكيان الصهيوني مؤخراً".
وقال الحزب في بيانه أن امينه العام اسحق الفرحان تلقى كتاباً من الحاكم الإداري بهذا الخصوص ابلغه فيه "عدم موافقته" على اجابة طلب الحزب، من دون ان يوضح اسباب ذلك.
وبحسب البيان، فقد كان من المقرر ان تنطلق المسيرة عقب صلاة يوم الجمعة المقبلة من المسجد الحسيني وصولا الى ساحة امانة عمان في رأس العين.
واستهجن امين سر الحزب محمد عقل رفض الحكومة الموافقة على هذه الفعالية التي قال ان الحزب كان يهدف من خلالها "الى الرد على قرار الترحيل الصهيوني الذي يتضمن ابعاد نحو 100 الف فلسطيني من الضفة الغربية".
واشار ان قيادة الحزب اتخذت قرارا بتنظيم المسيرة، تبعاً لادراكها خطورة المرحلة التي قال عقل انها تتطلب "تحركاً شعبياً جاداً، يكفل الوقوف في وجه التهديد الصهيوني، ووأد فكرة الوطن البديل الصهيونية العدوانية".
ولفت عقل الى ان الموقف الرسمي المعلن ازاء هذا التطور لم يرق الى حجم الخطر، ما يتطلب تحركاً شعبياً مؤثراً، وقال "لا استطيع ان افسر مثل هذا الرد الحكومي في مثل هذا الظرف الحرج".
ويشترط قانون الإجتماعات العامة الحصول على موافقة مسبقة من السلطات لتنظيم اي تحرك جماهيري، وتنتقد القوى السياسية هذا القانون وتطالب بالغائه كونه مخالف للدستور الذي كفل للأردنيين حرية التعبير عن الراي.
وكانت الحركة الإسلامية طالبت الحكومة الأردنية بالتصدي الجاد للقرار الإسرائيلي بطرد الفلسطينيين ودعت في هذا الإطار الى الغاء اتفاقية السلام الموقعة مع الدولة العيرية وقطع كل اشكال العلاقة معها.
