محطة أخبار سورية
حددت محكمة مصرية اليوم السبت الخامس من حزيران المقبل موعدا للنطق بالحكم في طعن محاميي الحكومة على قرار محكمة بطلب عرض إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء.
وكان محام مصري تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري، المختص بالنظر في منازعات الأفراد مع مؤسسات الدولة، يطالب فيها وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وألزمت محكمة القضاء الإداري منتصف العام الماضي وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس انترناشونال ان المحكمة الإدارية العليا في مصر قررت اليوم تحديد جلسة الخامس من يونيو/حزيران المقبل للنطق بالحكم في طعن محاميي الحكومة المصرية على قرار طلب عرض إسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قبلت في فبراير/شباط الماضي طعن هيئة قضايا الدولة، وهي بمثابة هيئة للدفاع عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية على مجلس الوزراء.
يشار الى ان المحكمة الإدارية قالت في حكمها العام الماضي "إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشؤون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا".
وأضافت "أن كثيرا من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة".
وأوضحت "أنه يكون لزاما على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادئ المجتمع، فضلا عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقا لقانون الجنسية الإسرائيلي".
كما أشارت الى "الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي".
وكان المحامي المصري نبيه الوحش أقام دعواه التي أستند فيها "إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس".
وتمتلك الحكومة المصرية حق رفض طلب المحكمة ويعتقد أنه سيواجه بالرفض من أي محكمة إدارية عليا لتنافيه مع حق المساواة الموجود في الدستور المصري.
وسن قانون الجنسية المصري عام 1975 قبل أربعة أعوام من توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية.
وتقول تقارير مصرية ان مئات المصريين سافروا الى إسرائيل منذ ثمانينات القرن المنصرم وتزوج بعضهم من إسرائيليات أو من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية.
