محطة أخبار سورية
قرر مجلس الوزراء اللبناني رفع تقرير تفصيلي إلى مجلس الأمن الدولي عن "شبكات التجسس لصالح إسرائيل" التي كشفتها الأجهزة الأمنية اللبنانية، ووصف هذه الشبكات بأنها تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 1701.
وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري عقب ختام جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، إن الحكومة قررت رفع تقرير تفصيلي عن شبكات التجسس الى مجلس الأمن بوصفها تخرق القرار 1701، الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي إثر الحرب الإسرائيلية ضد لبنان صيف عام 2006.
كانت القوى الأمنية اللبنانية اكتشفت العديد من عناصر شبكات التجسس لصالح إسرائيل، وأحيل بعضها إلى المحكمة العسكرية.
وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت ثلاثة أحكام بالإعدام كان آخرها الثلاثاء، ضد أشخاص أدينوا بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وفي الشهر الماضي القى لبنان القبض على اثنين من موظفي شركة الهاتف المملوكة للدولة ألفا وحكم على رجلين بالاعدام بعد ادانتهما بالتجسس لحساب إسرائيل.
وأدى تحقيق أوسع الى القاء القبض على أكثر من 50 شخصا منذ ابريل نيسان من العام الماضي.
وقال متري الذي كان يتحدث بعد اجتماع للحكومة ان الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية وافقوا بالاجماع على تقديم تقرير مفصل بشأن ملف العملاء الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
واتخذ مجلس الوزراء اللبناني القرار في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة عسكرية حكما بالاعدام على رجل لامداده إسرائيل بمعلومات عن جماعة حزب الله في 2008.
وأدين حسن أحمد الحسين بإعطاء إسرائيل اسماء وعناوين وتفاصيل عن منازل مسؤولين بحزب الله في قرية القنطرة بجنوب لبنان وتقديم معلومات عن أهداف اخرى.
وفي الاسبوع الماضي أصدرت محكمة حكما بالاعدام على علي منتش لتقديمه معلومات تتعلق بالامن لإسرائيل استخدمتها في الحرب التي استمرت 34 يوما ضد حزب الله في 2006 . وفي المجمل حكم على ثلاثة اشخاص بالاعدام. ولم تعقب إسرائيل على هذه القضايا.
ووصف لبنان الاعتقالات بأنها ضربة كبيرة لجمع المعلومات لحساب المخابرات الإسرائيلية في البلاد وقال ان كثيرا من المعتقلين المشتبه بهم ساعدوا في تحديد اهداف ضربت في حرب 2006.
لكن القاء القبض على موظفي ألفا شربل قزي وطارق ربعة أثار مخاوف بشأن مدى اختراق إسرائيل لقطاعي الاتصالات والامن اللبنانيين وجدد انقسامات داخلية كانت أدت الى قتال في شوارع بيروت قبل عامين.
وقال حزب الله ان إسرائيل قد تكون استخدمت عملاء في التلاعب في ادلة مثل تسجيلات لمكالمات هاتفية لتوريط حزب الله في قتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005.
واتهم مؤيدو سعد الحريري -نجل رفيق الحريري- حزب الله بمحاولة تقويض عمل المحكمة الدولية التي تحقق في وفاة والده. وأصبح سعد الحريري رئيسا للوزراء في العام الماضي على رأس حكومة وحدة بعد أزمة سياسية استمرت أشهرا.
