محطة أخبار سورية
اعتبر القيادي في القائمة العراقية سلام الزوبعي، الجمعة، أن فرصة قائمته في تشكيل الحكومة "متلاشية"، بعد فشلها بالتحالف مع الكتل الأخرى، وبين أن منصب رئيس الوزراء سيكون من حصة التحالف الوطني، وبالتحديد الذي سيحصل على تأييد الائتلاف الوطني.
ولفت الزوبعي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية في حكومة المالكي قبل أن يستقيل من منصبه في صيف2007 مع وزراء جبهة التوافق الخمسة، إلى أنه سيعقد يوم غد السبت مؤتمراً يكشف فيه أسرار وأسباب تأخر تشكيل الحكومة وتقديم مبادرة تساهم في تسريع تشكيلها بعد حصوله على تأييد الكتل السياسية بذلك".
وقال سلام الزوبعي، إن "القائمة العراقية فشلت ولم تقدم أي شيء ملموس خلال محاولاتها التي بدأتها منذ شهرين في تشكيل تحالفات مع الكتل البرلمانية الفائزة، بل وأصبحت فرصتها في تشكيل الحكومة ضعيفة ومتلاشية، لاسيما مع قرار المحكمة الاتحادية التي قضت بأن الكتلة الأكبر برلمانيا لها الحق في تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "فوز العراقية في الانتخابات لم يكن فوزاً بل تقدما بمقعدين، الأمر الذي أعطاها الحق في تشكيل الحكومة وليس فرض مرشح لرئاسة الوزراء".
وأضاف أن "القائمة العراقية ومرشحها إياد علاوي لم تكن نقطة جذب للآخرين، لاسيما مع استقطابها الرموز السنية واستبعادها الشيعية من خلال مرشحيها في الانتخابات"، مبيناً "كنا نتمنى من العراقية أن ترشح شيعياً في الانبار أو نينوى أو صلاح الدين، لكن هذا الأمر لم يحدث، وبذلك فإن العراقية تعتبر قائمة بغالبية سنية".
وأوضح الزوبعي الذي يرأس تكتل أبناء الرافدين المنضوي ضمن العراقية، أن "الأمر بالنسبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والذي تعتبر فرصته بعدم تولي رئاسة الوزراء متناظرة مع فرصة رئيس العراقية إياد علاوي"، معتبراً أن "تشكيل الحكومة سيكون من نصيب مرشح تسوية يقدمه التحالف الوطني الذي يجمع دولة القانون مع الائتلاف الوطني، إضافة إلى أن فرصة هذا المرشح ستزداد بالفوز في حال حصل على دعم الائتلاف الوطني".
وكانت مصادر سياسية أكدت ، أن الائتلاف الوطني العراقي يبحث حالياً إلغاء ترشيح إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء واختيار مرشح ثالث يقدم كمرشح وحيد ينافس مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبينوا أن الأسماء المطروحة هي وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، والعضو المستقل في الائتلاف الوطني قاسم داود ووزير المالية الحالي باقر الزبيدي ورئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي، في الوقت الذي يصر فيه دولة القانون على التمسك بمرشحه الوحيد نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وأكد الزوبعي أن "مراهنة المالكي على ولاية أخرى تعتبر مغامرة خاسرة، لأن الشعب العراقي غير مستعد للمغامرة لأربع سنوات قادمة مع حكومة لم تحقق له الأمن والسيادة والخدمات"، مضيفاً أن "كل من يقول إن الأمن تحقق في العراق هو واهم؛ والدليل على ذلك العنف الذي ضرب زيارة الكاظمية في بغداد قبل أيام الذي أودى بأكثر من 450 شخصاً بين قتيل وجريح".
وبين الزوبعي أن "من يتحدث عن وجود الأمن في البلاد يخجل من ذكر رقم ضحايا زيارة الكاظمية، الذي يأتي بالرغم من الجهد الكبير الذي تقدمه الداخلية والدفاع للتصدي للإرهاب وقتل واعتقال قيادات القاعدة، لكن مع ذلك فإن الأمن ما زال هشا وما زالت العبوات اللاصقة تتصيد بالمسؤولين".
وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية يوم 31 أغسطس آب قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.
وحمل الزوبعي الحكومة الحالية "المسؤولية عن الكثير من الأخطاء لأنها بقيت مرهونة في مشروع سياسي غير ناضج، والذي بدوره خلف أزمة في العراق"، بحسب قوله، ولفت إلى أن "هناك كثيراً من السياسيين لا يريد أن يكون في المنظومة السياسية، بل أن يكون رمزا سياسيا، ويصرف الملايين من اجل الوصول للبرلمان، ثم يصرف الدماء للخروج منه البرلمان، وهذا أمر ملفت للانتباه".
وتشهد الساحة السياسية بالعراق أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته، ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.
في الوقت الذي شهدت فيه محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة. إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة.
وبحسب الوضع السياسي الحالي في العراق وإصرار جميع الكتل السياسية على عدم المضي بالسياق الدستوري لتشكيل الحكومة، والاستعاضة عنه بتقديم الرئاسات الثلاث كسلة واحدة، من المتوقع ان يتنافس المرشح الذي سيختاره الائتلاف الوطني مع مرشح ائتلاف دولة القانون، ليدخل بعدها التحالف الوطني بمرشح واحد إلى جلسة البرلمان المتوقع انعقادها في 28 من الشهر الجاري.
