محطة أخبار سورية
شن وزير الاعلام المصري انس الفقي هجوما حادا، غير مسبوق على المدير العام السابق للوكالة الدولية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة محمد البرادعي، ووصفه بانه "ظاهرة اعلامية فقط".
وقال الفقي، في حوار مع مجلة "الاذاعة والتلفزيون" الاسبوعية الحكومية لعددها الصادر السبت المقبل، ان البرادعي "ظاهرة إعلامية فقط، وليس ظاهرة سياسية، وأنا ضد فكرة الطعن بالشخص لمجرد أنه أعلن مبادرة قال فيها إنه سيخوض تجربة سياسية ما".
وأعرب عن اعتقاده بأن أحدا لم يضر بالبرادعي مثلما أضر بنفسه منذ اللحظة الأولى لوصوله الى القاهرة، قائلا "أعتقد أنه ليس هناك من يؤازره إعلاميا بشكل حقيقي، لأن الصحف التي تسانده تبحث عن أي برادعي، ولو ظهر أي شخص آخر وطرح مايدعو إليه لساندته".
واضاف أن البرادعي "يبعث رسائل مبهمة الى الجماهير، ولم يقدم طرحا حقيقيا وواضحا للتعامل مع مشكلاتهم، إنه يتعامل معهم كسياسى حالم يحلق فى السماء، بدون برامج واضحة".
وتابع الفقي "الناس حاليا يبحثون عمن يتفاعل معهم، ويقدم لهم حلولا عقلانية ومنطقية وواقعية لمشكلاتهم ويدير معهم حوارا جادا، وهذا مالم يبادر إليه البرادعي..إنه يتحدث عن مصر كما يتحدث عنها السياح والأجانب والخبراء الدوليون، لكن المصريين يريدون من يتحدث عن بلادهم من داخلها، من الشارع والحارة، من الحقل والمصنع".
ويشكو البرادعي من تضييق تمارسه السلطات المصرية على تحركاته الشعبية، مثل الظهور في محطات التلفزيون، واعتقال بعض المؤيدين، ورفض الفنادق تأجير قاعة اجتماعات له.
وكان البرادعي اعلن في السابق عن امكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل في حال تعديل الدستور، وهو ما يرفضه الرئيس المصري حسني مبارك الذي يطالب بالالتزام بالدستور في قواعد الانتخابات الرئاسية.
وكان مبارك قال في مارس/آذار الماضي ان المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2011، شرط أن "يحترم الدستور"، مؤكدا أن بلاده "لا تحتاج إلى بطل جديد".
لكن الدستور الحالي للبلاد يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وشهد الدستور المصري تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم اطلاقها في عام 2005 وتم الاستقرار عليها عام 2007، ويرى مراقبون ان هذه التعديلات كانت تهدف الى ترسيح سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتشترط المادة 76 في الدستور المصري، بعد التعديل، في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.
