طالبت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بفرض رسوم وضرائب على السلع الغذائية المستوردة إلى سورية أسوة بما هو متبع في الدول التي تستورد هذه المواد و ذلك حماية لمنتجاتها من المنافسة. ودعت المؤسسة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الصناعة والجهات الوصائية إلى العمل على تبسيط إجراءات التصدير والاستيراد لدى الأمانات الجمركية والمصارف وعدم السماح بإدخال سلع غذائية مستوردة إلا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وسلامتها صحيا، ومراقبة شهادات المنشأ العربية التي يتسرب بواسطتها إنتاج بلدان غير عربية وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الجمارك عند ثبوت مخالفة البضاعة المستوردة لشروط شهادة المنشأ بعدم تحقيقها قيمة مضافة 40% في بلدانها. واظهر تقرير تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة للنصف الاول من العام الحالي أن هناك تناقصاً في المبيعات الإجمالية للمؤسسة وبمعدل تناقص 13% حيث لم تتجاوز مبيعاتها 3.297 مليارات ليرة بينما كانت لغاية حزيران 2008 قد بلغت 3.784 مليارات أي بتراجع نحو 500 مليون تقريباً.. وتعاني شركات المؤسسة من قدم الخطوط الانتاجية وانخفاض طاقاتها الانتاجية وارتفاع تكاليف الصيانة وانعدام التكافؤ في المنافسة بين المنتجات المستوردة والمنتجة محليا وكذلك بين المنتجة لدى القطاع العام والخاص اضافة الى صعوبات تسويقية بسبب تراكم المخازين وعدم وجود مستودعات للتخزين وتم احداث المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بالمرسوم التشريعي رقم 1849 تاريخ 10/7/1975 وهي تشرف على اثني وعشرين شركة ومعمل موزعة في اثني عشر محافظة سورية حيث يتركز انتاج المواد الأولية اللازمة للتصنيع. وتقوم هذه الشركات بتصنيع وتعبئة كافة المواد ذات المنشأ الحيواني والنباتي بالإضافة الى تعبئة المياه المعدنية وتصنيع المياه الغازية والمشروبات الروحية لتغطية حاجة السوق.
