محطة أخبار سورية
خيمت أجواء العهد الجديد التي عمت جميع تركيا بعد الاستفتاء على حفل افتتاح المجلس الوطني التركي الكبير(البرلمان)، وكان أكثرها إثارة ما حدث في صفوف المعارضة الأم.أفادت المعلومات الواردة أن زعيم حزب الشعب الجمهوري قليج دار أوغلو قد لاقى ترحيبا كبيرا من قبل أنصار حزب العدالة والتنمية ومحمد علي شاهين رئيس المجلس إثر مشاركة قليج دار أوغلو مع عدد كبير من أنصار حزبه في حفل افتتاح المجلس الذي لم يشارك فيه الرئيس الأسبق لحزب الشعب الجمهوري منذ 8 سنوات تقريبا.
وبالمقابل استقبل أنصار حزب الشعب الجمهوري رئيس الجمهورية عبدالله غول في قاعة الجمعية العامة بالمجلس واقفين على الأقدام، معبرين بذلك عن إنهائهم للمقاطعة، غير أن دنيز بايكال ورجاله قد فضلوا الجلوس.
واللافت للانتباه ذلك الحوار الصادق الذي كان بين الرئيس التركي عبدالله غول وزعيم حزب الشعب قليج دار أوغلو.وفي معرض سؤال غول لـ"قيليج دارأوغلو": هل هناك تطلعات تطمحون إليها من خلالي كرئيس للجمهورية؟ أجاب قليج دار أوغلو جوابا مثيرا، حيث قال: لقد لبّى حديثكم اليوم تطلعاتنا بشكل كبير.
أما عن أكثر المشاهد التي سادتها أجواء الحوار البناء في افتتاح المجلس الذي حضره جميع كبار القادة العسكريين فهو ما وقع بين أنصار حزبي الحركة القومية والسلام والديمقراطية؛ حيث استقبلوا بعضهم البعض بالمصافحة وتقديم التهاني على بدء العهد الجديد.ومن أهم العناصر المهمة في تلك اللوحة اللوحة الجميلة ذلك الحوار الذي دار بين الرئيس المشارك في حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرطاش وبعض النواب وبين رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.
أما الشخص الوحيد الذي تعذر عليه المشاركة في افتتاح المجلس من زعماء الأحزاب فهو دولت باهشلي زعيم حزب الحركة القومية، حيث توجه مع إداريي الحزب إلى محافظة قارص لصلاة الجمعة في منطقة "آني
في سياق آخر.. للمرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى العسكري التركي، قام ثلاثة جنرالات برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العسكرية، اعتراضا على قرارات مجلس الشورى العسكري باستثنائهم من حركة الترقيات. وكان مجلس الشورى العسكري الذي انعقد في الفترة من 1-4 أغسطس الماضي، قد قرر استثناء الجنرالات: غوربوز قايا، وخليل حلواجي أوغلو، وعبد الله جفرام أوغلو، لكونهم متهمين في قضية باليوز "المطرقة" التي خططت للانقلاب على الحكومة من خلال تفجير عدد من الجوامع وتنفيذ عدة اغتيالات سياسية لتحريض الرأي العام. وصدر قرار المحكمة بأحقية هؤلاء الجنرالات في الترقي، وتم إبطال قرار مجلس الشورى العسكري الصادر ضدهم.
