محطة أخبار سورية
قرر البرلمان العراقي الجمعة 5-11-2010 تأجيل جلسة كان مقرراً عقدها الإثنين المقبل لانتخاب رئيسه ونائبيه، لمدة ثلاثة أيام، فيما قرّرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأعلن فؤاد معصوم، الرئيس المؤقت للبرلمان العراقي، إرجاء الجلسة لمدة ثلاثة أيام، وذلك رغم مضي ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية.
وقال مصدر برلماني لوكالة الأنباء الفرنسية إن "فؤاد معصوم (أكبر الأعضاء سناً) أعلن تأجيل جلسة الإثنين، وهي جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبيه إلى الخميس المقبل".. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الخطوة تقررت بالتوافق مع الكتل النيابية.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أمرت في 24 أكتوبر (تشرين الأول) بإلغاء جلسة البرلمان المفتوحة والعودة للجلسات العادية بهدف إنهاء الأزمة التي تعيق تشكيل الحكومة، وفقاً للمتحدث باسم المحكمة.
وسبق للبرلمان الجديد أن عقد جلسة واحدة منذ إجراء الانتخابات في السابع من مارس (آذار) الماضي، استمرت أقل من عشرين دقيقة.. والخلاف حول المرشحين لتولي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الوزراء والجمهورية والبرلمان) هو السبب الرئيسي وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.
من جانبها، قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في العراق رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد أكثر من 40 مليون دولار تسلمها النواب الذين حضروا جلسة واحدة تحت قبة البرلمان استغرقت أقل من 20 دقيقة في حزيران (يونيو) الماضي.
وأفاد بيان أصدرته "المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور" أنها ستدعو إلى اعتصام غداً السبت في وسط بغداد بسبب انقضاء ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات و"استمرار الخرق الدستوري رغم قرار المحكمة الاتحادية" إلغاء الجلسة المفتوحة للبرلمان.
