تونس/ محطة أخبار سورية
قررت الحكومة التونسية فرض حظر التجول ليلة أمس الاربعاء في محافظات تونس الكبرى وضواحيها (تونس، بن عروس، منوبة وأريان)، في محاولة منها للحد من الاضطرابات التي تشهدها العديد من المدن والولايات التونسية، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 21 قتيلاً وعشرات الجرحى.
جاء قرار فرض حظر التجول، والذي يسري من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، بعد قليل من قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، بإقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم، على خلفية المواجهات الدامية التي وقعت بين قوات الأمن وآلاف المحتجين.
كما أصدر رئيس الوزراء التونسي أوامره بتقديم منحة شهرية ومساعدات اجتماعية لكل العاطلين عن العمل، الذين عملوا في منظمات غير حكومية، أو قاموا بأعمال تطوعية بينما ينتظرون الحصول على وظائف.
ورغم نشر الجيش في كثير من المناطق والتواجد الأمني المكثف رشق شبان رجال الشرطة بالحجارة بإحدى ضواحي العاصمة وقال شهود ان الاحتجاجات تجددت في بلدتين.
ويقول المحتجون إنهم يطالبون بوظائف وانهم غاضبون بسبب الفساد وما يقولون انها حكومة قمعية لكن مسؤولين قالوا ان الاحتجاجات استولت عليها أقلية من المتطرفين الذين يعتنقون العنف ويريدون تقويض تونس.
والاضطرابات هي الأسوأ التي يواجهها بن علي خلال رئاسته للبلاد على مدى أكثر من عقدين. وقال مسؤولون في وقت مبكر من الأسبوع ان 23 مدنيا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في ديسمبر كانون الأول.
ويقول بعض المحللين ان الحكومة التونسية ستتمكن على الأرجح من احتواء الاضطرابات لكن بن علي يمكن أن يجد نفسه على المدى البعيد وقد ضعفت قوته بينما قويت شوكة معارضيه.
ومما يزيد الضغط الدولي على تونس بشأن تعاملها مع الاضطرابات قال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتونس إن العنف أمر "غير مقبول".
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم كاثرين اشتون مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي "لا يمكننا ان نقبل استخدام الشرطة غير المتناسب للقوة ضد متظاهرين مسالمين."
كما¬انتقدت الولايات المتحدة أمس الأربعاء تعامل الحكومة التونسية مع الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد.
ونددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، خلال مقابلة أجرتها معها قناة "العربية" الإخبارية بمقتل الكثير من المتظاهرين "ومعظمهم من الشباب"، غير أنها أكدت على "الجوانب الإيجابية للغاية" في العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس. لكن فرنسا كانت أكثر بطئا في انتقاد حليفتها الواقعة في شمال أفريقيا.
يذكر أن فرنسا كانت عرضت في وقت سابق على لسان وزيرة خارجيتها، ميشال أليو ماري، على السلطات الجزائرية والتونسية، الاستفادة مما أسمتها التجربة الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات وإدارة القضايا الأمنية، في إشارة إلى ما تعيشه كل من الجزائر وتونس من مواجهات بين الشرطة والمحتجين، على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلدين.
ميشال أليو ماري وردا على الانتقادات التي وُجهت إليها من طرف نواب المعارضة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، قالت إن " الخبرة المعرفية ( Le savoir faire)، التي تتمتع بها مصالح الأمن الفرنسية والمعروفة عالميا، من شأنها أن تساهم في المشاكل الأمنية من هذا النوع"، في إشارة إلى طبيعة الاحتجاجات التي عاشتها الجزائر وتعيشها تونس ، وأكدت المسؤولة الأولى بـ"الكيدورسي"، أن الحكومة الفرنسية اقترحت على السلطات الجزائرية والتونسية، إدراج الجانب المتعلق بالخبرات الفرنسية في مواجهة الاحتجاجات، ضمن ملفات التعاون المطروحة بين الأطراف الثلاثة، حتى يتم ضمان الحق في التظاهر، وبالمقابل تفادي حدوث تجاوزات من طرف المصالح المكلفة بحفظ الأمن، في حق المتظاهرين، كما حصل في الاحتجاجات الأخيرة، خاصة في تونس، مشيرة إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تلقى مقترحات بهذا الخصوص في مجموعتي الـ8 و الـ20.
